تعد جمعية الإمارات للملكية الفكرية جمعية غير ربحية، تتميز بشموليتها أنواع الابتكارات والإبداعات كافة، وتهدف إلى رعاية مصالح العاملين في مجال الملكية الفكرية ورفع مستواهم الثقافي بشتى الوسائل لخدمة أهداف المجتمع، والإسهام في تقديم الرعاية المثلى والخبرات الفنية للأفراد والمؤسسات، الذين يعملون في مجال الملكية الفكرية، والعناية والحث على إجراء البحوث والدراسات في هذا المجال، بهدف تحديد حجم التحديات والمشكلات التي تعوق سبل تطويره وتحديثه.
وتسعى الجمعية الى تبني المبادرات للتغلب على كافة اشكال الغش التجاري والفكري والاستنساخ، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات مع الجمعيات المشابهة العربية أو الدولية، وإقامة المؤتمرات المحلية والتمثيل الأمثل في المؤتمرات الخارجية في مجال الملكية الفكرية.
ولا يقتصر عمل الجمعية على حماية الملكية الفكرية فقط، بل يمتد الى التوعية المجتمعية والمشاركة في كافة الأنشطة الدينية والمجتمعية على اختلاف مستوياتها، لتعريف الجمهور برسالتها واستراتيجيتها.
أكد اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الملكية الفكرية ومدير الإدارة العامة للجودة الشاملة في شرطة دبي أن جمعية الملكية الفكرية تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، وأن أهم أهدافها نشر ثقافة الملكية الفكرية.
وشدد العبيدلي على ضرورة توعية شرائح المجتمع كافة بأهمية حماية الملكية الفكرية والأضرار الناجمة عن عمليات القرصنة والانتهاكات على المجتمع، منوهاً بأن الإمارات ورغم السنوات القليلة لصدور قوانين موضوعات الملكية الفكرية، إلا أنها استطاعت أن تضع نفسها في مقدمة الدول العربية في هذا المجال، منوها بأن ثقافة الحفاظ على الملكية الفكرية تحتاج إلى سنوات لتتغير، وأنه يجب أن يبدأ الأمر من المدارس في المرحلة العمرية الصغيرة، مشيرا إلى أن البضائع المقلدة تشمل بعض الأدوية والأغذية وبعض المستلزمات الصحية التي تضر بحياة الإنسان.
وأفاد بأن الجمعية ذات نفع عام تعمل على خدمة وتطوير قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن اهداف واستراتيجيات متخصصة، تأسست في 25 نوفمبر 2011، ويقع مقرها في قرية الأعمال بإمارة دبي، وهي عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية واتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية، ويتكون مجلس الإدارة من 11 عضوا، وتجري انتخابات مجلس الإدارة مرة كل أربع سنوات.
وأنه تم إشهار جمعية الإمارات للملكية الفكرية بتاريخ 25 نوفمبر 2010 بعد إنهاء جميع إجراءات الإشهار والتأسيس من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث أصدرت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية القرار الوزاري رقم 519 لسنة 2010 بشأن اشهار جمعية الإمارات للملكية الفكرية.
نشر التوعية بين أفراد المجتمع وإنشاء مركز للتدريب والتأهيل
ولفت إلى أن جمعية الإمارات للملكية الفكرية نظمت العديد من المؤتمرات بالتعاون مع شركات عالمية ومحلية تعدت 40 مؤتمرا منذ تأسيسها بالجهود الفردية، مشددا على أثر ذلك في النمو الاقتصادي والابتكار وتوفير فرص العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن الجمعية تركز على حملات التوعية المستمرة بين الشباب وبيان الآثار السلبية للقرصنة، لأن حالات القرصنة غالبا ما يكون أبطالها من الشباب من عمر 16 إلى 24 عاماً، لافتا إلى أن دراسة دنماركية أثبتت أن 70 في المئة من الشباب لا يرون أن القرصنة على الأفلام والموسيقى جريمة.
الانتساب إلى الجمعية
يحق لأي شخص أو شركة تزاول نشاطا ذا علاقة بحقوق الملكية الفكرية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أن تتقدم بطلب للانتساب لجمعية الإمارات للملكية الفكرية.
وتنقسم العضوية إلى العضوية العاملة، بشروط أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، وألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين، وأن يكون حسن السيرة والسمعة.
ويوجد العضويـــة المنتسبــــة، وتشمل الأعضاء الذين تنطبق عليهم شروط العضوية العاملة ما عدا شرط التمتع بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى العضويـــة الفخريــة، والأعضاء الفخريون هم من يرى مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من بين ذوي المكانة والرأي، ممن أدوا خدمات جليلة للبلاد أو للجمعية أو ممن لهم نشاط مرموق في ميدان الخدمات العامة.