وقعت وزارة المالية وهيئة الإمارات للهوية، مذكرة تعاون مشترك، تهدف إلى تعزيز استفادة الوزارة من الخصائص الإلكترونية التي تمتاز بها بطاقة الهوية التي تصدرها الهيئة لجميع مواطني الدولة والمقيمين فيها ،وتنص المذكرة على أن تعتمد وزارة المالية بطاقة الهوية كمستند أساسي لإثبات الشخصية والتحقق من هوية كافة المتعاملين معها من موظفي الحكومة الاتحادية والجهات المستقلة في الدولة، فضلاً عن ربط رقم بطاقة الهوية برواتب موظفي الحكومة الاتحادية والجهات المستقلة في الدولة وكذلك بالخدمات الخارجية التي تقدمها الوزارة لهم كإصدار شهادة الموطن الضريبي.
ووقع المذكرة في مقر الوزارة بأبوظبي، كل من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، و الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، وذلك بحضور كل من مصبح السويدي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، و مريم الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية، وعدد من كبار المسؤولين، ومن جانب هيئة الإمارات للهوية عامر المهري مدير إدارة الاتصال الحكومي والمجتمعي.
قدرات التشفير
وتتضمن المذكرة توظيف "قدرات التشفير" الخاصة ببطاقة الهوية لغرض التأكد إلكترونياً من صحتها وصلاحيتها وسلامة بياناتها وهوية حاملها، إلى جانب دراسة إمكانية تخزين مجموعة مختارة من البيانات والمعلومات المتعلقة بالمتعاملين مع وزارة المالية من موظفي الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والجهات المستقلة في الدولة، على الشريحة الإلكترونية لبطاقة الهوية.
وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، عزم الوزارة على مواصلة تعزيز خدماتها الإلكترونية سواء المتخصصة بالعمليات المالية التي تخدم وزارات الحكومة الاتحادية أو الهيئات المستقلة، أو تلك التي يستفيد منها المجتمع المحلي، بما في ذلك موظفو الحكومة الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص.
وأضاف : "يأتي توقيع وزارة المالية لمذكرة التعاون هذه مع هيئة الإمارات للهوية لتتماشى مع استراتيجيتها الرامية إلى تطوير روابط العمل المشترك التي تجمعها بمختلف مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، حيث ستواصل الوزارة البحث عن المزيد من الشراكات التي تدعم خدماتها وتؤكد التزامها باعتماد وتطبيق أفضل الممارسات العالمية المتخصصة في إدارة الموارد الحكومية".
ومن ناحيته ، أكد الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، أن الهيئة تسعى إلى المساهمة بشكل فاعل في مسيرة التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها الدولة، من خلال تسخير ما حققته من إنجازات لخدمة جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، بهدف دعم صناعة القرار الاستراتيجي والإسهام في الوصول إلى تقديم خدمات "الحكومة الذكية" في مختلف المجالات.
مواصفات أمنية
وأضاف :ان مذكرة التعاون من شأنها أن تسهم في تمكين وزارة المالية من الاستفادة من خصائص بطاقة الهوية "الذكية" التي تتميز بمواصفات أمنية عالية ومتطورة.
تنسيق وتواصل
تشمل المذكرة الموقعة بين وزارة المالية و"الهوية" التنسيق والتواصل بين الإدارات المعنية بتطبيق الجودة والتميز المؤسسي لدى الطرفين للاطلاع على أفضل الممارسات لدى كل منهما تعزيزاً لعملية التعلم المستمر والتوافق مع متطلبات التميز الحكومي ومعايير برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، بحيث يمكن ترشيح متدربين من كل طرف لحضور الدورات التدريبية التي ينظمها الطرف الآخر لموظفيه وذلك لتعظيم الفائدة وتبادل المعارف والخبرات في هذا المجال.