وافق بنك الخليج الاول على إعادة جدولة ديون المواطنين المستفيدين من إسكان حكومة الشارقة، والذين لديهم استقطاعات تزيد على 50 % من الراتب أو الدخل الشهري للبنوك الدائنة، حيث إن قانون المصرف المركزي للإمارات يمنع أي استقطاع أعلى من 50% كمجموع الالتزامات على الموظف المواطن ما لم يمكن الكثير أو عدد من المستفيدين من الاستفادة من المساعدات السكنية أو قروض المساعدة السكنية من الدائرة".
أعلن ذلك المهندس خليفة مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي في الشارقة، رئيس دائرة الإسكان خلال مداخلة له مع برنامج "الخط المباشر" الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون دولة الامارات العربية المتحدة من الشارقة مع الإعلامي حسن يعقوب المنصوري.
وقال رئيس دائرة اسكان الشارقة: بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بدراسة وإيجاد آلية وحل لمثل هذه الحالات التي تأخر حظها في الاستفادة من المساعدات السكنية، تواصلنا مباشرة مع المصرف المركزي ومن ثم مجالس إدارة البنوك والمديرين التنفيذيين في محاولة لإيجاد حل وضمان تسهيلات للمستفيدين المتعسرين مادياً، موضحاً ان بنك الخليج الأول تجاوب مع الدائرة منذ البداية وظلت مراسلات الاقتراحات بين الطرفين حتى جاءت الموافقة على الجدولة قبل أسبوعين، إلا أنها لم تكن واضحة فيما إذا كانت بأرباح أم لا، والتي قد تشكل أعباء إضافية على المواطن في حال كانت بأرباح، ولكن إذا تمت الجدولة من دون أرباح ستعود عليه بالفائدة وستكون بالفعل مساهمة مجتمعية من البنك. وطالب المصارف الوطنية التجاوب معهم في المساهمة المجتمعية لتمكين المواطن والأسرة المواطنة من بناء مساكنهم حتى ينعموا بالاستقرار والعيش الكريم، علماً بأن الأعداد ليست كبيرة ولا تحتاج جدولتهم إلى فترات زمنية طويلة قد تثير مخاوف بعض البنوك.