بدأت الهيئة الوطنية للمواصلات وضع خارطة وآلية عمل استعدادا لتنفيذ الخطط الإستراتيجية والتشغيلية 2014-2016 .
جاء ذلك خلال ترؤس معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة الهيئة اجتماع مجلس الإدارة .
واكد النعيمي أن الخطة الإستراتيجية 2014 -2016 سوف تركز على تنافسية دولة الإمارات في مجال النقل البري والبحري مشيرا إلى أن الهيئة ستسعى من خلال خطتها الإستراتيجية والتشغيلية بأن تكون الدولة ضمن الأعضاء الدائمين لدى مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) في نهاية عام 2016 ووضعت الهيئة خطة تضمن وجود الدولة ضمن قائمة الدول الملتزمة بالاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين STCW .
وأضاف انه على الجانب المحلي ركزت الخطة على تفعيل قانون النقل البري ولائحته التنفيذية للوصول بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة في النقل البري ، من خلال توحيد التشريعات وتنظيم وسائل النقل البري بالدولة .
وأفاد المهندس إبراهيم عبدالله الوهابي مدير عام الهيئة بأن خطة الهيئة الإستراتيجية القادمة وضعت في الاعتبار مشاركة الجهات المعنية بالنقل البري والبحري سواء الحكومية أو الخاصة ، من خلال إنشاء مجالس فنية بحرية وبرية تضم ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة بالدولة والمعنية بالنقل البري والبحري ، لضمان توافق وتوحيد الرؤى والمشاريع المستقبلية والعمل بروح الفريق لتحقيق رؤية الإمارات 2021 .
وأضاف أن الخطة الإستراتيجية والتشغيلية للهيئة تضمنت تأسيس نظام وطني موحد لجمع البيانات المتعلقة بأداء الطرق "الحوادث ، التدفق المروري ، الخصائص الهندسية للطرق" وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية و وزارة الأشغال العامة والجهات الأخرى المختصة بأداء الطرق، للوقوف على أهم التوصيات التي من شأنها تطوير أداء الطرق بالدولة لتكون ضمن الدول المتميزة في أداء الطرق .
وقال المهندس الوهابي إنه تم وضع خارطة لتنفيذ هذه الخطط تضمنت مسؤوليات لكل هدف إستراتيجي ومبادرة ونشاط ، وكذلك تضمنت آلية العمل في المرحلة المقبلة، كما تم وضع مكافآت تشجيعية لكل موظف يحقق ما نسب إليه من الخطة الإستراتيجية والتشغيلية .
وقال انه تم وضع خطة شاملة لنشر الخطة الإستراتيجية لجميع المعنيين من موظفين وشركاء إستراتيجيين ومتعاملين وموردين ، كما شملت الخطة على عمل دورات وورش تدريبية في مجال التخطيط الإستراتيجي وكيفية تحقيق الخطة الإستراتيجية والتشغيلية