أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 28 لسنة 2013 بإعارة القاضي عبدالقادر موسى محمد عبدالرحمن، قاضي استئناف أول في محاكم دبي، إلى مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي، وتعيينه رئيساً للمركز.

ويأتي المرسوم الجديد تنفيذاً لمضامين مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أواخر سبتمبر الماضي بالرقم 26 لسنة 2013 والقاضي بتأسيس مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي، ومقره «دائرة أراضي وأملاك دبي» في خطوة مهمة من شأنها تعزيز فاعلية الأطر القانونية وإيجاد آليات سريعة ومبسطة لمعالجة القضايا والنزاعات المتعلقة بهذا المجال الحيوي الذي يمس شريحة عريضة من المجتمع متمثلة في المعنيين بقطاع التأجير العقاري وغيرها من القطاعات ذات الصلة بما لذلك من أثر في تعزيز استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

ومنح المرسوم رئيس المجلس القضائي في دبي صلاحيات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، كما نص المرسوم على أن يتولى القضاة رئاسة المركز واللجان والإدارات فضلاً عن قانونيين وخبراء لعضوية اللجان التابعة لدوائر المركز على أن تصدر لجان المركز قراراتها وأحكامها بالإجماع أو بالأغلبية باسم صاحب السمو الحاكم.

وتضمن المرسوم الهيكل التنظيمي للمركز الذي سيضم قطاعين أساسيين، أولهما قضائي وثانيهما إداري، حيث سيتألف القطاع الأول القضائي من إدارة التوفيق والصلح علاوة على الدائرة الابتدائية والدائرة الاستئنافية وإدارة تنفيذ الأحكام.