أكد أحمد عبيد المنصوري رئيس لجنة المجلس الوطني الاتحادي المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، على سعي اللجنة إلى وضع التوصيات للوصول إلى التكامل وتحقيق أفضل درجات التنسيق والتعاون بين المجلس والوزارة لتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية ونشر الثقافة البرلمانية.

وقال إن أعضاء اللجنة مقدمي طلب مناقشة هذا الموضوع التقوا أول من أمس ممثلي وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وجرى مناقشة مختلف الأفكار وطرح الأسئلة التي تتعلق بمحاور الموضوع وهي تعزيز فعالية التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية، ونشر الوعي بدور المجلس الوطني الاتحادي وطبيعة عمله.

وأفاد بأن اللجنة في المراحل النهائية من إعداد تقريرها حول هذا الموضوع وتضمينه توصياتها المختلفة بما يضمن تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وما يتضمنه برنامج سموه لتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي الذي أعلنه عام 2005 وتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية.

وأعرب عن شكره لتعاون الوزارة مع اللجنة وتزويد اللجنة بكل ما طلبته من تقارير خاصة الخطة الإعلامية التفصيلية للوزارة، ونتائج الخطة التشغيلية والاستراتيجية 2011 -2013 والانجازات التي تحققت منها.

وحضر الاجتماع مروان أحمد بن غليطة مقرر اللجنة، وأحمد مفتاح الزعابي عضو اللجنة وطارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور سعيد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من مسؤولي الوزارة.

 وأكد مقدمو طلب مناقشة موضوع "سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي" أنه وبناء على المرسوم الاتحادي رقم 10 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2006 أخذت الوزارة على عاتقها مسؤولية تعزيز المشاركة السياسية وتطوير الحياة البرلمانية في المجتمع من خلال عدة مهام تشكل الإطار العام الذي تعمل ضمنه الوزارة لتحقيق أهدافها والتي تتمثل في التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي فيما يتعلق بمباشرة المجلس لاختصاصاته، والمشاركة في إعداد التشريعات ذات الصلة بدور المجلس، والإشراف على شؤون الإعلام فيما يتعلق بالحياة النيابية.