أطلقت وزارة الاقتصاد الموقع الإلكتروني لاستدعاء السلع، إحدى مبادرات الوزارة واللجنة العليا لحماية المستهلك، في إطار جهود حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم، وحفاظا على استقرار الأسواق في الدولة.
وأطلق الموقع المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وعدد من رؤساء ومسؤولي الدوائر الاقتصادية والبلديات في الدولة، إضافة إلى المسؤولين في وزارة الاقتصاد.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في بيان صحافي أمس: أن دولة الإمارات تعطي أولوية قصوى لدعم وحماية حقوق المستهلك عبر تبنيها لتخطيط استراتيجي ومنهجيات فعالة لتعزيز استقرار الأسواق وانتظام الحركة الاستهلاكية وحفظ حقوق المستهلكين وتعريفهم بواجباتهم.
ولفت معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد تعتبر حماية المستهلك والحفاظ على توازن الأسواق واستقرارها أولوية استراتيجية ومسؤولية جماعية تقع على عاتق الأطراف كافة من جهات ومؤسسات اتحادية ومحلية والقطاع الخاص والمستهلك.
دور حيوي
وقال معاليه: تواصل وزارة الاقتصاد دورها الحيوي على صعيد حماية المستهلك والعمل على استقرار الأسواق بما يتناسب مع مصلحة المستهلك ويتوافق مع الأداء الاقتصادي للدولة، وفي هذا السياق تثابر اللجنة العليا لحماية المستهلك على بحث مستجدات حركة الأسواق، كما تحرص الوزارة على تعزيز أطر التواصل والحوار مع الجهات ذات العلاقة المباشرة بالمستهلك، ومنها منافذ البيع الرئيسة في الدولة ووكلاء السيارات، الذين يظهرون دائما تعاوناً حقيقياً وملموساً مع الوزارة لدعم جهودها على صعيد حماية حقوق المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأكد وزير الاقتصاد أهمية تعزيز دور حماية المستهلك وفق المفاهيم الحديثة واستخدام أحدث التقنيات لتحقيق الأسلوب الأمثل لحماية المستهلك وتنسيق الأدوار، لافتاً إلى أن استراتيجية ورؤية الإمارات 2021 ومشروع الحكومة الذكية الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تشجع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي يعزز تنافسية الدولة ويطور بيئة أعمالها بما يضمن حماية المستهلك، وبما يساعد على تعريف المستهلكين بواجباتهم وحقوقهم، وفي هذا الإطار جاء إطلاق الموقع الإلكتروني لاستدعاء السلع والسيارات على المستوى الاتحادي .
إنجازات مهمة
ومن جانبه، أكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد أن إطلاق هذا المشروع الحيوي المبتكر يؤكد حرص وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك على موضوع حماية المستهلك وأهميته في تحقيق التوازن الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة وتدعيم الاقتصاد الوطني.
مشيراً إلى أن هذا المشروع المهم يضاف إلى الإنجازات المهمة التي حققتها الوزارة على هذا الصعيد، ومنها إنجاز وتطوير مركز اتصال حديث ومتطور لتلقي ملاحظات المستهلكين الذي يعمل على مدار الساعة يومياً ويستلم عدداً كبيراً من شكاوى المستهلكين الموزعة على جميع الإمارات في الدولة، إضافة إلى مشروع مراقبة حركة السلع إلكترونياً والذي يمكن من مراقبة حركة الأسعار عالمياً ومحلياً للعمل على الحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار والمحافظة على استمرار تدفق السلع للسوق المحلية وبشكل منتظم.
ونجاح هذا المشروع جاء نتيجة للشراكة الاستراتيجية والتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك والاتحاد التعاوني ومنافذ البيع المختلفة ومنظمة الأغذية والزراعة للدولة .
وأكد الشحي أن الوزارة استردت نحو 70 سلعة من أسواق الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب اكتشاف عيوب فيها أو خطورتها على الصحة العامة أو عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. مؤكداً نجاح الوزارة بالتعاون مع وكلاء هذه السلع في سحب أو استبدال أو صيانة هذه السلع وفق حالة كل سلعة.
وشملت السلع المستردة سيارات وحافلات وأجهزة طبية ومستحضرات تجميل وإطارات سيارات ومواد غذائية وغيرها. انواع الاسترداد
أوضح الشحي أن عملية استرداد السلع تنقسم لثلاثة أنواع، تشمل الاسترداد الآمن، والاسترداد العادي، واسترداد الصيانة، مشيرا إلى أن المدة الزمنية للاسترداد تتراوح بين الاسترداد الفوري خلال 24 ساعة أو الاسترداد والصيانة لمدة ثلاثة أشهر أو لستة أشهر.