استضاف مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات مؤخراً اجتماع اللجنة التنسيقية لمناقشة سير برنامج نظام شهادات عدم الممانعة الإلكتروني المتكامل، وما يخص السياسات والتوصيات الحكومية التي سيتم إرسالها إلى حكومة أبوظبي. ويتم تنفيذ هذا البرنامج تحت إشراف المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمشاركة العديد من الهيئات الحكومية بهدف تبسيط عملية إصدار شهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية في الإمارة.
ربط
ويربط نظام شهادات عدم الممانعة الإلكتروني المتكامل الذي أشرف عليه مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات ويعمل على تطويره، بين مكونات البنية التحتية لنظم المعلومات في الإمارة، من أجل الوصول إلى نظام عام وموحد لتراخيص المرافق والبنية التحتية من خلال نافذة واحدة. ويحقق نظام شهادات عدم الممانعة الإلكتروني المتكامل فائدة كبيرة للمستخدمين النهائيين والمواطنين من خلال خفض الوقت اللازم لإصدار الشهادة في المستقبل.
وترأس راشد لاحج المنصوري مدير عام المركزالاجتماع الأخير للجنة التنسيقية، بحضور المهندس أحمد محمد شريف وكيل دائرة الشؤون البلدية، وخليفة محمد المزروعي مدير عام بلدية أبوظبي، والدكتور مطر محمد النعيمي مدير عام بلدية مدينة العين، ومصبح مبارك المرر مدير عام بلدية المنطقة الغربية بالإنابة، وفلاح محمد الأحبابي مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وعبدالله سيف النعيمي مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وخالد محمد هاشم المدير التنفيذي للنقل البري في دائرة النقل بأبوظبي، والعقيد جمعة سالم الدهماني المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بالإنابة في أبوظبي، والمقدم سامي خميس النقبي مدير إدارة الحماية المدنية بأبوظبي، وجمال سعيد النعيمي مدير عام "اتصالات" في أبوظبي، ومبارك عبيد الظاهري نائب مدير عام شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، وعبدالكريم الرئيسي مدير إدارة الاستراتيجية والتخطيط في "مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات.
أدوار
وناقش المشاركون بالاجتماع الأدوار والمسؤوليات المترتبة على الجهات المعنية، والحلول الرئيسية لتطوير جاهزية البيانات لدى الهيئات المشاركة والإطار الحكومي لبرنامج نظام شهادات عدم الممانعة الإلكتروني المتكامل والذي يقوم على إشراك الهيئات الحكومية المعنية في جميع مراحل التنفيذ.