ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثاني عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي مشروعي قانونين اتحاديين بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة الذيد بإمارة الشارقة، وبشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث.
ووافقت اللجنة على مشروع قانون اتحادي لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث كما ورد من الحكومة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الحكومة رأت استبدال مسمى "المركز الوطني للوثائق والبحوث" ليصبح "الأرشيف الوطني" كونه أكثر اتصالاً باختصاصات المركز ودوره الرئيسي الذي يقوم به المركز كأرشيف وطني لدولة الإمارات، وتلبية للواقع العملي وانطلاقاً من الاختصاصات المنوطة بالمركز والمتمثلة في تجميع كافة أنواع الوثائق في الدولة، سواء الوثائق العامة أو التاريخية أو الخاصة أو التي تتعلق بمصالح الدولة وسياستها العليا وأمنها الوطني والإشراف على حفظها وأرشفتها وفقاً للأصول العلمية وطبقاً للمعايير العالمية في الأرشفة.
حضر الاجتماع كل من: سلطان جمعة الشامسي مقرر اللجنة، والدكتور محمد مسلم بن حم، ومروان أحمد بن غليطة، ومصبح بالعجيد الكتبي، ومحمد بطي القبيسي أعضاء اللجنة. وأكد أحمد الزعابي رئيس اللجنة أن اللجنة اطلعت على المذكرة الايضاحية الخاصة بمشروع قانون إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة الذيد والجدول المقارن، وأدخلت بعض التعديلات عليه، على أن يتم اعتماد التقرير بعد رد وزارة العدل حول استفسار اللجنة بشأن نص المادة الثانية من مشروع القانون، مشيرا أنه تم مخاطبة وزارة العدل بخصوص معرفة هل المطلوب من إنشاء محكمة خاصة بمدينة الذيد أن تغطي كامل الاختصاص المكاني أم تغطي المنطقة الوسطى التابعة لإمارة الشارقة.
