أصدر المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي قرارا إداريا بتشكيل فريق عمل لدراسة درجات ورواتب موظفي الهيئة بهدف مراجعة ملفات الموظفين للوقوف على مدى تناسب درجاتهم ورواتبهم لسوق العمل.
وسيتولى الفريق القيام بإعداد آلية عمل لدراسة ملفات موظفي الهيئة من حيث الدرجات والرواتب، ووضع معايير لتقييم درجات ورواتب الموظفين، وإعداد قوائم بأسماء الموظفين المقترح تعديل درجاتهم أو رواتبهم.
استقرار
وسيعمل القرار على توفير الاستقرار الوظيفي لموظفي الهيئة وتعزيز موقف الهيئة التنافسي لاستقطاب الموارد البشرية المتميزة والمحافظة عليها، كما سيعمل القرار على جعل الهيئة بيئة جاذبة للمتميزين والمبدعين، إضافة الى تحسين مستوى العمل والاداء وتحقيق أعلى مستويات الرضى الوظيفي وبما ينعكس ايجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.
ويضم الفريق كلاً من الدكتور احمد سليمان مدير ادارة الشؤون القانونية رئيسا ومريم عبدالله بن صبيح مدير ادارة الموارد البشرية نائبا للرئيس وعضوية كل من الدكتورة نادية يوسف احمد من ادارة الصيدلة، والدكتور عبد العزيز الزرعوني من مستشفى حتا، والدكتورة ناهد عبد الخالق منصف من قطاع الرعاية الصحية الاولية، وعدنان ياقوت الريامي من ادارة الموارد البشرية، وأسماء احمد الفلاسي من مستشفى لطيفة، ومحمد سليمان عبد الله من ادارة الموارد البشرية، وهند محمد الحباي من ادارة الشؤون القانونية عضوا ومقررا.
ملفات
وقال الدكتور احمد سليمان رئيس اللجنة بان اللجنة المكلفة ستبدأ اولا بدراسة ملفات جميع العاملين بالهيئة بما في ذلك والكوادر الطبية المساندة والتمريض الى جانب الوظائف الادارية، وسترفع اللجنة تقريرا مفصلا الى مدير عام الهيئة متوقعا ان يتم انجاز المرحلة الاولى مع نهاية العام الجاري. وقال الدكتور احمد بن سليمان بان المرحلة الثانية ستشمل مراجعة المسميات الوظيفية من حيث الحد الادنى والاعلى للرواتب لافتا الى ان الهدف هو تحقيق الاستقرار الوظيفي والاسري لكافة العاملين في الهيئة، لافتا الى انه سيتم رفع تقرير مفصل لمدير عام الهيئة لاحتساب التكلفة المادية للموظفين المقترح تعديل درجاتهم أو رواتبهم.