اعتمدت لجنة تفعيل مبادرة "الحكومة الذكية" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" خريطة العمل للتحول للحكومة الذكية وسط استعدادات من مختلف الجهات الاتحادية للبدء بإطلاق الخدمات الحكومية عبر الهواتف الذكية خلال الفترة القريبة المقبلة.
كما اعتمدت اللجنة برنامجا متكاملا للتنسيق الداخلي بين مختلف الجهات الاتحادية عبر ورش تنسيقية متتابعة إضافة لزيادة الزيارات الخارجية الدولية لعدد من الدول الرائدة في هذا المجال.
وأعلن صندوق الاتصالات ونظم المعلومات عن تخصيص مبلغ 200 مليون درهم لتمويل تطبيقات الخدمات الهاتفية للجهات الحكومية في الدولة.
وأكدت اللجنة في اجتماعها الأخير الذي عقد بمقر وزارة شئون مجلس الوزراء ضرورة الالتزام بالإطار الزمني الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإكمال التحول إلى الحكومة الذكية خلال عامين، ما يستدعي ضرورة التواصل الفعال والتبادل المعرفي والتعاون بين الجهات كافة والتنسيق والعمل كفريق واحد لإتمام التحول المنشود خلال هذه الفترة.
خدمات هاتفية
وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة خلال ترؤسه للاجتماع أن الفترة المقبلة ستشهد بدء العديد من الجهات الاتحادية إطلاق خدماتها الهاتفية الذكية وصولا لتحول شامل خلال سنتين فقط إلى حكومة تقدم أغلب خدماتها عبر الهواتف الذكية، وذلك وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتكون دولة الإمارات من أوائل الدول عالميا مواكبة لثورة الأجهزة الذكية عبر خدمات حكومية ذكية وتعليم ذكي وبنية تحتية رقمية متكاملة تدعم التنمية الشاملة في مختلف المجالات في الدولة.
وشدد على أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وتوحيد وتضافر الطاقات الوطنية والعمل في إطار منظومة مترابطة لضمان تحقيق التطبيق الأمثل لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الهادفة إلى توفير الخدمات الحكومية للمواطنين كافة عبر الهاتف المحمول بما ينسجم مع أهداف رؤية الإمارات 2021.
وقد اطلعت لجنة تفعيل مبادرة "الحكومة الذكية" على مسودة خريطة عمل الحكومة الذكية التي يعدها مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والتي تركز على التحول إلى الحكومة الذكية من خلال الاستخدام الأمثل لأحدث تقنيات المعلومات والاتصالات، وعلى رأسها التقنيات الذكية.
وتهدف الخريطة إلى إحداث تحول نوعي في الطريقة التي تعمل وفقها المؤسسات الحكومية لتحقيق رضا المتعاملين، وبالتعاون الفعال مع جميع الجهات ذات الصلة. ويتم ذلك عبر توفير وسائل تواصل سلسة وتفاعلية وذكية تعمل في أي وقت وأي مكان، عبر الأجهزة الذكية.
نتائج إيجابية
وأشادت اللجنة بالنتائج الإيجابية التي حققها إطلاق الدليل الإرشادي للحكومة الذكية على موقع حكومة إمارات لأهمية هذه الوثيقة في توفير مجموعة من الإرشادات للجهات الحكومية من أجل تهيئتها للتحول من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، كما تهدف إلى مساعدة الجهات على تخطي بعض التحديات التي قد تواجهها أثناء عملية التحول نحو الحكومة الذكية.
وتتضمن كذلك مجموعة من الإرشادات التي تهدف إلى جعل الجهات الحكومية "جاهزة للتحول الذكي" من حيث متطلبات تطوير وتنفيذ أحدث التطبيقات والخدمات الذكية التي تعتمد على تقنيات المعلومات والاتصالات، كما أشادت اللجنة بتجاوب العديد من الجهات الخدمية والخطوات العملية التي اتخذتها لتفعيل خدماتها وتسهيل عملية التحول نحو الحكومة الذكية بما ينسجم مع توجهات الحكومة لتحقيق السعادة للمواطنين عبر تطوير الخدمات الحكومية إلى أفضل المستويات العالمية.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على نتائج زيارة وفد حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية كوريا الجنوبية مؤخرا واطلع خلالها على تجربتها الرائدة في مجال تقديم الخدمات الحكومية عبر الهواتف المحمولة، كما وجهت بتنظيم المزيد من الزيارات الميدانية لعدد من الدول ذات التجارب الرائدة في مجال الخدمات الذكية وتقديم الخدمات الحكومية عبر الهواتف المحمولة والوسائط الذكية.
كما حثت اللجنة على أهمية مواصلة تنظيم ورش العمل التنسيقية التي بدأتها مع الجهات الحكومية للتعريف بأهداف الحكومة الذكية لتعزيز تبادل المعرفة وتطوير الخبرات والقدرات الداخلية وتقديم الدعم والمشورة للجهات حتى تتمكن من تطوير برامج عملها ما يساعدها على الانتقال المرحلي وتحقيق الطموح بإنجاز التحول الكامل والأمثل إلى الخدمات الحكومية الذكية.
تطوير الخدمات الحكومية إلى أفضل المستويات العالمية
كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أطلق في شهر مايو الماضي مبادرة الحكومة الذكية والتي وجه من خلالها بتوفير جميع الخدمات الحكومية للمتعاملين على الهواتف المتحركة، بما يتوافق مع رؤية سموه في توفير الخدمات الحكومية وتطويرها باستمرار وبما يمكن المتعاملين من تقديم طلباتهم للحكومة من هواتفهم المتحركة حيثما كانوا ودون أي انتظار ومتابعة سير إجراءات المعاملات دون الحاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية إلى أفضل المستويات العالمية.
وفي إطار رؤية سموه لتحفيز كافة الجهات المعنية وتحقيق التفاعل الأمثل لأهداف المبادرة فقد أطلق سموه أيضاً جائزة "افضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول" والتي تهدف إلى حث الجهات وتشجيعها على تقديم حلول إبداعية مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف والأجهزة المحمولة تنسجم مع متطلبات الحكومة الذكية.
وتستهدف جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول الجهات الحكومية الاتحادية والحكومات المحلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وطلبة الجامعات بالدولة، كما تستهدف أفضل النماذج العربية والعالمية ما يعكس ريادة دولة الإمارات على صعيد تعميم الفائدة والتجارب الخدمية المتميزة.