تبحث وزارة الاقتصاد مع وكلاء السيارات في الدولة حالياً إمكانية تمديد الضمان على أجزاء رئيسية في السيارات مدة عشر سنوات.
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة في تصريحات للصحافيين أمس أن الوزارة ستعقد اليوم اجتماعاً مع لجنة وكلاء السيارات في الدولة لمناقشة اقتراح بأن تمتد فترة الضمان لأجزاء رئيسية في السيارات مثل المحرك والجير "ناقل الحركة" والمكيف وأجزاء أخرى مدة أطول تصل إلى عشر سنوات، منوهاً إلى أن وكالات عديدة للسيارات تمنح للمستهلكين ضماناً يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات للأجزاء الرئيسية في السيارة، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف زيادة هذه المدة إلى عشر سنوات، حيث إن هذه الأجزاء رئيسية ومن الصعب تبديلها خلال مدة لا تقل عن عشر سنوات في حالة التصنيع الجيد.
تجاوب كبير
ولفت إلى أن هناك التزاماً كبيراً من جميع وكالات السيارات في الدولة بالعقد الموحد للسيارات، مشيراً إلى وجود تجاوب كبير من الوكالات نحو تطبيقه في صورة مثلى، ونوه إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك منحت وكالات السيارات مهلة لمدة ستة أشهر لإعداد جميع فواتيرها وعقودها باللغة العربية.وتوقع النعيمي إقرار مشروع العقد الموحد للإلكترونيات قبل نهاية العام، موضحاً أن الوزارة ستعقد غداً اجتماعاً مع التجار في غرفة تجارة وصناعة دبي لمناقشة آليات تطبيق العقد الموحد للإلكترونيات والكهربائيات إضافة إلى الاستفادة من تجرية الغرفة في إعداد عقد موحد لإلكترونيات يضاهي العقد الموحد للسيارات.وأفاد بأن الوزارة تدرس حالياً إقرار 3 عقود تشمل عقد الشراء وعقد الصيانة وعقد قطع الغيار، موضحاً أن الوزارة ستضع في اعتبارها عند إعداد تلك العقود طبيعة أن العديد من السلع الكهربائية والإلكترونية من السلع المعمرة مثل الثلاجات وغيرها وإيجاد سلع بديلة في حالة عدم وجود قطع غيار للسلعة القديمة.وقال: نرصد حالياً اقتراحات المستهلكين والتجار ونأمل أن يتم إنجاز العقود الخاصة بالإلكترونيات قبل 30 أكتوبر المقبل وهو الموعد المحدد لاجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، حيث من المقرر أن تناقش اللجنة العقود الثلاثة ونتوقع أن يتم إقرارها قبل نهاية العام الجاري ليتم تطبيقها مع بداية العام المقبل، علماً بأن هناك اقتراحات مبدئية بضرورة تجريب العقود الثلاثة أسوة بما حدث لعقود السيارات ولكن القرار بيد اللجنة العليا لحماية المستهلك.وشدد النعيمي على أن تطبيق عقود الإلكترونيات سيكون إلزامياً على جميع منافذ البيع والوكلاء والمنتجين في مجال الإلكترونيات اعتباراً من مطلع العام المقبل.