قال المستشار عبدالرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل، إن هناك دراسة تجرى حالياً تختص بمشروع اتفاقية تجيز تسليم المحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال في الندوة القانونية التي نظمتها وزارة العدل أمس في فندق "سوفتيل" في أبوظبي تحت عنوان "دور قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربي"، برعاية معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، قال إن عددا كبيرا من الاتفاقيات معمول بها بين دول المجلس في المجال القضائي، وفي مقدمتها اتفاقية التعاون في مجال النيابات والإعلانات القضائية وتنفيذ الأحكام، واتفاقية نقل المحكوم عليهم.
وأشار إلى أن الندوة تأتي في إطار استراتيجية وزارة العدل للاطلاع على أفضل التجارب المتعلقة بالأعمال القانونية والقضائية، ولأهمية دور قطاع الشؤون القانونية في الأمانة العامة بمجلس دول التعاون الخليجي وما يقوم به من أعمال ومهام تعزز التعاون القضائي بين الدول الأعضاء.
70 شخصا
وشارك في الندوة ما يزيد على 70 شخصية من مختلف الجهات القانونية والقضائية من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب المعنيين بالعمل القضائي بوزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وناقشوا أطر التنسيق والتعاون المشترك وتبادل الخبرات ما بين وزارات العدل في دول مجلس التعاون الخليجي، وصولا لتحقيق التكامل والتنسيق المنشود في سرعة الإنجاز للخدمات التي تقدمها المؤسسات العدلية الخليجية.
واستهلت الندوة بورقة عمل قدمها حمد راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون القانونية في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي تناول دور قطاع الشؤون القانونية في المجلس وتوفيره للبنية التشريعية اللازمة لكافة أشكال التعاون بين الدول الأعضاء.
4 إدارات
وأفاد بأن قطاع الشؤون القانونية يتألف من 4 إدارات رئيسية تختص بأعمال التعاون المشترك وحقوق الإنسان، إضافة إلى الأعمال القانونية التي تدخل في صلب اختصاص هذه الإدارات.
وتناول مبارك إبراهيم المبارك الباحث القانوني في مكتب حقوق الإنسان في الأمانة العامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، دور المكتب وأهدافه ونشأته وأهم المرتكزات التي يستند إليها في عمله.
وقال المبارك إن جملة من إنجازات حققها مكتب حقوق الإنسان خلال فترة عمله الماضية، إذ شارك في العديد من الفعاليات على مستوى دول المجلس، وأعد أوراق عمل خاصة في حقوق الإنسان، كذلك إنشاء موقع إلكتروني خاص بالمكتب يحتوي على جميع البيانات والمعلومات الخاصة بموضوع حقوق الإنسان على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب إعداد محصلة بجميع الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الدولي.