أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الاتحادية، عن بدء تطبيق لائحة الموارد البشرية الجديدة على 30 جهة اتحادية مستقلة، اعتباراً من أكتوبر المقبل، وأنه تم وضع أطر زمنية لتوفيق أوضاع موظفي تلك الجهات مع الأحكام الواردة في اللائحة.

وأكد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على أهمية لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة، على اعتبارها توحد المفاهيم والأطر العامة وأسس وقواعد عمل الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتشكل صيغة عمل مشتركة لجميع الجهات.

دور محوري

وقال: إن المشروع يلعب دوراً محورياً في توحيد مبادئ ومفاهيم الموارد البشرية التي تنظم عمل رأس المال البشري في الجهات الاتحادية المستقلة، بما يتوافق مع المبادئ العامة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، لافتاً إلى أن إعداد الهيئة لهذا المشروع جاء تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر بهذا الخصوص، حيث تعتبر فكرة رائدة، سيتم تطبيقها على 30 جهة اتحادية مستقلة اعتباراً من مطلع شهر أكتوبر المقبل.

جاء ذلك في حضوره حفل إطلاق لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة الذي عقد في فندق البستان روتانا بدبي بحضور الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وعائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية بالإنابة في الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، وممثلين عن الجهات الاتحادية المستقلة.

عقود استرشادية

وأكد الدكتور عبدالرحمن العور، مدير عام الهيئة أنه سيتم توفيق عقود جميع الموظفين في الجهات المعنية بالتطبيق مع أنواع العقود الاسترشادية الموجودة في اللائحة سواء للمواطنين أو غير المواطنين، مشيراً إلى أنه سيتم إبرام عقود توظيف لمواطن بدوام كامل وعقد آخر ينظم علاقة توظيف المواطن الموجود حالياً في وظيفة بإحدى الجهات الاتحادية المستقلة المعنية بتنفيذ اللائحة، وكذلك سيكون هناك عقود بدوام كامل لغير المواطنين وستكون على فئتين "أ، ب"، بالإضافة إلى عقود تعيين مؤقتة.

وأوضح أن اللائحة ستلعب دوراً بارزاً في المقاربة بين كل مؤسسات الحكومة الاتحادية بخصوص إجراءات الموارد البشرية، كون جميع موظفي الحكومة الاتحادية بمختلف مواقعهم باتوا يندرجون تحت منظومة إدارية تتوافق مع الإطار العام للتشريعات التي تنظم عمل الموارد البشرية.

وذكر أنه تم وضع أطر زمنية مرنة لتوفيق أوضاع موظفي الجهات الخاضعة للائحة مع الأحكام الواردة فيها، وأنه سيتم توفيق عقود الموظفين في الجهات المعنية بالتطبيق مع أنواع العقود الاسترشادية الموجودة في اللائحة سواء للمواطنين أو غير المواطنين.

امتيازات الموظفين

وبين أن امتيازات الموظفين في تلك الجهات لم ولن تتأثر بتطبيق اللائحة، التي من شأنها أن تعزز توجهات الحكومة نحو إيجاد حوكمة موحدة، مع ترك خصوصية لتلك الجهات، منوهاً بأنه سيتم تعزيز الربط الإلكتروني بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وبين مختلف الجهات الاتحادية المستقلة المعنية بتطبيق لائحة الموارد البشرية، وذلك من خلال توفيق الأنظمة الإلكترونية في تلك الجهات مع نظام إدارة معلومات الموارد البشرية "بياناتي" بالقدر الذي يضمن التعاون والتنسيق، ما من شأنه أن يعزز منظومة العمل في الحكومة الاتحادية برمتها، ويسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021.

مرجعية موحدة

واستعرضت عائشة السويدي أبرز ملامح لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2013، والتي تضمنت أهم الجوانب الإدارية المتعلقة بعمل رأس المال البشري في تلك الجهات ومن أهمها آليات اعتماد جداول الرواتب والدرجات، والترقيات، والنقل والندب والإعارة، والتدريب والتطوير، والمهمات الرسمية والتدريبية، والمخالفات الوظيفية، والإجازات وغيرها.

ولفتت إلى أن اللائحة تحتوي على 156 مادة موزعة على 14 فصلاً، وسيكون نطاق تطبيقها على الموظفين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية غير الخاضعة لأحكام قانون الموارد البشرية الحكومية ولائحته التنفيذية، ويتقاضون رواتبهم من الميزانية المعتمدة لتلك الجهات، وما يتم إنشاؤه منها مستقبلاً، مشيرة إلى أن لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة لا تتعارض بأي حال مع استقلالية تلك الجهات؛ لأنها تركت هامشاً من المرونة لها، يمكنها من تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.

وقالت: سيتم إبرام عقود توظيف لمواطن بدوام كامل وعقد آخر ينظم علاقة توظيف المواطن الموجود حالياً في وظيفة بإحدى الجهات الاتحادية المستقلة المعنية بتنفيذ اللائحة، وكذلك سيكون هناك عقود بدوام كامل لغير المواطنين وستكون على فئتين "أ، ب"، بالإضافة إلى عقود تعيين مؤقتة، مشدده على أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن العديد من الخطوات التنفيذية في هذا الإطار.

وأضافت: "من موجبات هذه اللائحة أن هناك جهات مستقلة ليس لديها تشريعات تنظم عمل الموارد البشرية، مما يربك عمل إدارات الموارد البشرية، وبالتالي تشكل لهم اللائحة أساساً ومرجعية موحدة، كما سيصبح لهذه الجهات تشريع مقنن ومكتوب، يمكن إدارة الموارد البشرية والموظف على حد سواء من معرفة حقوقه وواجباته مسبقاً".

محاور استراتيجية

وتابعت: "من شأن اللائحة أن تسهم في تنفيذ أحد محاور استراتيجية الحكومة الاتحادية، التي تنبثق عنها استراتيجية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والجهات المستقلة، والتي تنصب جميعها على الاهتمام بالعنصر البشري، وقد سبق للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن عممت مشروع اللائحة على كل الجهات الاتحادية المستقلة لغايات مراجعتها وتزويد الهيئة بالملاحظات والاقتراحات التي تراها بناءً على توجيهات مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن.

الجهات المستفيدة

وتتضمن الجهات الاتحادية المستقلة التي تنطبق عليها لائحة الموارد البشرية الجديدة الهيئة العامة للطيران المدني، ومؤسسة الإمارات العقارية، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ومعهد التدريب والدراسات القضائية، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والهيئة الاتحادية للجمارك، والمجلس الوطني للسياحة والآثار.

كما تضم هيئة التأمين، والمركز الوطني للإحصاء، وصندوق الزكاة، وصندوق الزواج، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الوطني للإعلام، وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، والهيئة الوطنية للمؤهلات، والهيئة الوطنية للمواصلات، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ومكتب وزير دولة "ريم الهاشمي".

ومن هذه الجهات الــ 30 أيضاً هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، ومجموعة بريد الإمارات القابضة، ومؤسسة الإمارات للبترول، وهيئة الهلال الأحمر، وجامعة زايد، وجامعة الإمارات، ومجمع كليات التقنية العليا، وهيئة الإمارات للهوية، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ومؤسسة الإمارات للنقل والخدمات.

الإجازة المرضية

 

أكدت لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة، أنه في حال زادت مدة الإجازة المرضية على ستة أشهر بتقرير معتمد من اللجنة الطبية المختصة، يجوز تمديدها لمدة أخرى لا تزيد على ستة أشهر، أو توصي اللجنة بإنهاء خدماته لعدم اللياقة الصحية.

وصرحت للموظف بإجازة مرضية لمدة لا تجاوز سنة واحدة براتب إجمالي، إذا كان المرض ناتجاً عن إصابة عمل، وإذا استمر مرضه أكثر من ذلك فيحال إلى اللجنة الطبية لمراجعة حالته المرضية ويجوز لها تمديد هذه الإجازة لمدة لا تجاوز ستة أشهر إضافية أو التوصية بإنهاء خدماته لعدم اللياقة الصحية، وذلك وفقاً لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

 

إضاءة

 

قال مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية،الدكتور عبدالرحمن العور، إن دورا مهما سيكون للائحة الموارد البشرية الجديدة في تحقيق مبادرة "الحكومة الذكية" كون موظفي الحكومة الاتحادية بمختلف مواقعهم يندرجون في منظومة إدارية تتوافق مع الإطار العام لتشريعات تنظم عمل الموارد البشرية.