ضبط قسم حماية حقوق الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي شركة متخصصة ببيع المنتجات المقلدة من كابلات كهربائية ومستلزمات الحواسب والهواتف. وفي تصريحات لـ"البيان" أوضح ابراهيم بهزاد مدير أول قسم حماية حقوق الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن الشركة المنتجة للكابلات الأصلية ومقرها الولايات المتحدة حاولت لمدة طويلة ملاحقة الجهات التي تقف وراء بيع نسخ مقلدة من منتجاتها في دبي، لكن محاولاتها باءت بالفشل، إلى أن تقدمت بشكوى لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وفي غضون 3 أيام تم ضبط الشركة المقلدة ومصادرة 5000 لفافة من الكابلات الكهربائية، إضافة إلى 3000 قطعة من مستلزمات الحاسب وأجهزة شحن الهواتف.
شكوى
ولفت بهزاد إلى أن قسم حماية حقوق الملكية الفكرية بادر إلى وضع خطة محكمة فور تلقي الشكوى من المصنّع الأميركي، خاصة وأن الشركة المقلدة كانت تتوخى الحذر في تعاملاتها وتبقي أماكن مستودعاتها ومكاتبها قيد الكتمان بعيداً عن التجار الذين تتعامل معهم، حيث تم إطلاق موقع إلكتروني لمؤسسة وهمية، وتم التواصل عبر البريد الإلكتروني مع الشركة المقلدة بدبي بحجة شراء طلبية من منتجاتها، ليقوم على إثرها فريق متخصص من مفتشي قسم حماية حقوق الملكية الفكرية بضبط الشركة والكشف عن مخزونها من المنتجات المقلدة وذلك خلال فترة لم تتجاوز 3 أيام من تلقي الشكوى من المصنّع الأصلي.
معايير
وأوضح بهزاد أن الشركة عمدت إلى إخفاء مخزونها من الأسلاك الكهربائية المقلدة ضمن مبنى تحت الإنشاء، ولفت إلى أن تردي النوعية وتدني معايير السلامة في تلك الأسلاك تسبب بحدوث عدة حرائق في أبنية اعتمدت على تمديدات الكهرباء باستخدام تلك الأسلاك، مما يعكس خطورتها على السلامة العامة.
حرص
ودعا بهزاد التجار والمستهلكين إلى توخي الحرص في استخدام أي منتج والتأكد من المصدر، وذلك من خلال التأكد من أن فاتورة الشراء تضم بيانات وتفاصيل العلامة التجارية للمنتج الأصلي، بينما من يتاجر بالمنتجات المقلدة لا يقدم عادة فواتير تفصيلية وكاملة، وأكد أن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تواصل جهودها الحثيثة للتصدي بحزم لكل من يحاول بيع أو تسويق المنتجات المقلدة في اسواق دبي، لما يشكل ذلك من اضرار تجارية لبيئة العمل التجاري في الإمارة، إضافة إلى الأخطار المرتبطة بالسلامة العامة في بعض المنتجات.