تلقت وزارة العمل 887 طلب بطاقة مندوب علاقات حكومية من أصحاب عمل ومنشآت خلال العام الماضي من أجل تخويل شخص المندوب بتقديم ومتابعة إنجاز معاملات المنشآت لدى الوزارة ومدة صلاحية البطاقة سنتان للمندوب المواطن وغير المواطن.
وتشترط الوزارة لإصدار بطاقة المندوب أن يكون الشخص لديه إقامة على المنشأة وأن تكون الإقامة والبطاقة سارية المفعول، وألا يقل سن الشخص عن 18 عاماً، وأن يمثل المندوب المواطن صاحب عمل واحد بالنسبة للمنشأة التي يعمل بها 100 عامل فما فوق، أو اثنين من أصحاب العمل على أن يكون عدد العمال في منشآتهم أقل من 100 عامل.
وأن يكون المندوب من مواطني الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إذا كان عدد العاملين المسجلين بالمنشأة 100 عامل وأكثر.
وتصدر بطاقة المندوب المواطن من دون رسوم تشجيعاً من الوزارة على انخراط المواطنين في العمل بالقطاع الخاص وتوطين هذه الوظائف فيما تصدر البطاقة للمندوب غير المواطن بقيمة 2000 درهم لمدة سنتين و200 درهم لإصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقة.
قاعدة بيانات
وقالت مصادر الوزارة إن الوزارة تلزم جميع المنشآت التي يعمل بها أكثر من 100 عامل وفقاً لما هو مسجل بقاعدة البيانات بالوزارة إسناد أعمال مسؤولي العلاقات العامة لأحد موظفي الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي، ويجوز لمسؤول العلاقات العامة أن يعمل لدى عدة منشآت بشرط أن يكون عائدة لصاحب عمل واحد.
وأضافت أنه لا يتم قبول أي معاملات من المنشآت التي يزيد عدد عمالها على 100 عامل، إلا من خلال مندوب العلاقات العامة المواطن أو أحد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضحت أن هناك عدداً من المستندات والوثائق يجب تقديمها لإصدار بطاقة المندوب، وهي صورة بطاقة العمل «للمندوب المواطن أو غير المواطن»، وصورة جواز السفر وخلاصة القيد للمندوب المواطن وصورة الجواز والإقامة للمندوب غير المواطن وشهادة حسن سيرة وسلوك سارية المفعول وصور الرخص التجارية وبطاقات اعتماد التواقيع لمنشآت صاحب العمل على أن تكون جميعها سارية.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها بصدد اعتماد نظام جديد لإصدار بطاقات مندوبي العلاقات الحكومية خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك بإعادة النظر في هذه الخدمة ويرتكز النظام الجديد على عدد من الضوابط منها التوطين والشفافية والوضوح في الأدوار والمسؤوليات وحماية خصوصية أصحاب العمل وتوفير جهد ووقت كل الأطراف. شركات خاصة
من الأفكار المطروحة بشأن المندوبين بحث إمكانية تكليف شركات خاصة لإنهاء وتخليص إجراءات منشآت القطاع عن طرق نماذج لمؤسسات تدار من قبل مواطنين ويشترط نسب توطين الوظائف بها لتمثيل منشآت القطاع الخاص أمام الجهات مقدمة الخدمات كوزارات العمل والداخلية والدوائر الاقتصادية وغيرها الأمر الذي يخفف الأعباء عن تلك المنشآت وفقاً لإجراءات والتزامات محددة وواضحة على الطرفين.