بلغ اجمالي عدد الفحوصات الخاصة بمواد البناء والتي اجريت بقسم مختبر البناء التابع لدائرة البلدية في عجمان خلال ال 8 اشهر الماضية 60813 فحصا متنوعا يتعلق بالمشاريع العمرانية الجديدة وذلك بهدف تحقيق الجودة وتحقيق السلامة في جميع المشاريع العمرانية الجاري تنفيذها في امارة عجمان.
وشملت الفحوصات اجراء3760 فحصا متعلقا بالكثافة الحقلية و4803 فحص خاص بمواد البناء واجراء600 فحص خاص بالأسفلت و 986 فحصا خاص بالركام اضافة الي اجراء 5232 فحصا للحديد .
وذلك للتأكد من مطابقة المواد التي يجري عليها الفحص للمواصفات والجودة، كما تم اجراء عدد28935 فحصا لمكعبات البناء واجراء15249 فحصا للبلوك وذلك عن طريق مختبر مواد البناء التابع للدائرة كما تم اجراء657 استطلاعا خاصا بمواقع المشاريع العمرانية ، اضافة الى اجراء591 فحصا خاصا خلال عملية البناء والتشييد.
اهتمام وحرص
واكد يحيى ابراهيم احمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط على اهتمام وحرص الدائرة في تشديد الرقابة على جميع المشاريع العمرانية التي تنفذ في الامارة من خلال تحديث التشريعات وفقا للتطور والطفرة العمرانية التي تشهدها الامارة اضافة الى التدقيق والتفتيش الدوري على تنفيذ المشاريع العمرانية خلال جميع المراحل بدءا من اختيار موقع المشروع ونوعية مواد البناء المستخدمة واجراءات السلامة المهنية في المواقع الانشائية بغرض سلامة العمال.
فحوصات هندسية
واوضح أحمد بأن المختبر يقوم بعمل الفحوصات الهندسية على مواد البناء كالتربة والخرسانة وحديد التسليح والفحوصات الفيزيائية والكيميائية لافتا الى ان انشاء المختبر في عام 2007 جاء متزامنا مع الطفرة العمرانية وفي ذلك الوقت كان يقوم بأجراء فحوصات بعدد لايتجاوز 12 فحصا اما اليوم فقد تجاوزت الفحوصات 200 نوع من الفحوصات ، وتتطلع الدائرة الى التوسع في اعمال المختبر في المستقبل القريب.
وأكد ان هنالك حزمة من القوانين و الاشتراطات للأمن والسلامة اصدرت مؤخرا وهي خاصة بالزام الشركات العاملة في مجال المقاولات والمكاتب الاستشارية بضرورة توفير اشتراطات ومعايير الأمن والسلامة واجراء جميع الفحوصات اللازمة خلال تنفيذ المشاريع المختلفة.
واشار مدير عام دائرة البلدية والتخطيط الى اهتمام الدائرة بتحقيق اعلى درجات الامن والسلامة لسكان الوحدات السكنية موضحا بأن الاشتراطات الجديدة والتي صدرت خلال العام الحالي هي بمثابة استكمال للاشتراطات القديمة في سبيل تعزيز خطط وبرامج الدائرة الخاصة بتطوير التشريعات وفق التطور العمراني والكثافة السكانية التي تشهدها الامارة ومن اجل تحقيق الجودة في جميع المشاريع العمرانية.
كما تأتي انبثاقا من استراتيجية الدائرة الرامية الى تحقيق افضل بيئة للحياة والحفاظ على الموارد والبيئة. وتطبيق افضل الممارسات على المستوى عالمي.