أصدرت إدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي دليلاً شاملاً للتفتيش على الأسماك والمنتجات البحرية ويعنى هذا الدليل بالأمور المتعلقة بالاشتراطات الخاصة بالأسماك كافة حسب القرار الوزاري. وصرح المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي أن مدينة دبي تعد من المدن العالمية ولها سوق كبير يستورد عدداً كبيراً من الأسماك ويصدرها للخارج.
مصادر اقتصادية
وتُشكّل الثروة السمكية أحد المصادر الاقتصادية الهامة في الدولة ويزخر سوق دبي بكمية كبيرة من المحلات والمنتجات البحرية حسب المواسم بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسماك المستوردة من دول المنطقة ودول العالم، وتشكل تجارة الأسماك في إمارة دبي مورداً اقتصادياً مهماً ورافداً لقطاع السياحة في الإمارة فالبحر والمنتجات البحرية وأسواق السمك تعتبر إحدى الصفات المميزة الجاذبة للسياحة في إمارة دبي ودولة الإمارات.
مرجع مهم
وأضاف لوتاه أن الدليل يعتبر مرجعاً مهماً للمهتمين بالتعرف على أنواع الأسماك الموجودة في الأسواق المحلية وطرق الكشف على صلاحيتها، كما يوضح للموظفين المعنيين والمختصين مواصفات وشروط ومتطلبات سلامة وجودة الأسماك والمنتجات البحرية الطازجة وطرق الرقابة على تداولها في الأسواق والمؤسسات ذات العلاقة بتجارة الأسماك والمنتجات البحرية الطازجة لضمان وصول غذاء صحي وآمن إلى المستهلكين والمساعدة في الحفاظ على الثروة السمكية والبحرية.
التطبيق ومميزات الدليل
ويتم تطبيق هذا الدليل في كافة المؤسسات التي يتم تداول الأسماك والمنتجات البحرية الطازجة والمبردة فيها، والأسواق التي تباع فيها الأسماك والمنتجات البحرية الطازجة بإمارة دبي، وشحنات الأسماك والمنتجات البحرية الطازجة والمبردة المســتوردة عبر موانئ ومطارات إمارة دبي.
شامل
وأبرز ما يميز هذا الدليل هو أنه يحتوي على كافة المحتويات الخاصة بالأسماك وتجارتها والقوانين الخاصة بها بالإضافة إلى معلومات خاصة بنوع الأسماك وأسمائها المحلية والعلمية، ومعايير الكشف الظاهري على الأسماك، ومهارات ومسؤوليات القائمين بمهمة تفتيش الأسماك، والشروط الخاصة بأماكن تداول الأسماك في الأسواق، الشروط الصحية الواجب توافرها في سيارات نقل الأسماك.
قوانين
كما يضم الدليل مجموعة من المراجع القانونية منها الأمر المحلي رقم 11/2003، والأمر الإداري رقم 30/2007، والقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات في المواد ذات العلاقة: المواد (36، 38،37، 39، 44، 50) واللائحة التنفيذية التي توضح هذه المواد، والقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2010 بشأن منع صيد وبيع وتسويق الأسماك الصغيرة التي يقل طولها عن الحد المسموح بها، والقرار الوزاري رقم542 لسنة 2008 بشأن إجراءات تنظيم صيد أسماك القرش.