عقدت اللجنة الخليجية الموحدة للتسعيرة الدوائية اجتماعها الحادي عشر في دبي أمس لمناقشة استكمال الجهود المبذولة بشأن توحيد التسعيرة الدوائية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطبيق أقل سعر خليجي للأصناف الدوائية المسجلة والمتداولة على مستوى دول المجلس.
افتتح الاجتماع الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية بالدولة والذي نقل للمشاركين تحيات معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة.
حضر الاجتماع ممثلو دول مجلس التعاون الخليجي من وكلاء مساعدين ومديرين عامين للتسجيل والرقابة الدوائية وممثل المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الأميري إن اللجنة الخليجية انتهت خلال آخر عشر اجتماعات من توحيد التسعيرة الدوائية لثلاث مجموعات دوائية منها مجموعة الأدوية لأمراض الغدد الصماء والسكري وأدوية القلب والأوعية الدموية وأدوية الأمراض الباطنية حيث وجد أن 60 بالمائة من هذه المجموعات الدوائية الثلاث كانت أقل سعرا في دولة الإمارات عن مثيلاتها لأسعار الأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك نتيجة المبادرة المتميزة التي طبقت في الإمارات بعد قرار مجلس الوزراء الموقر في شهر مارس 2013 بتخفيض أسعار الأدوية والذي طبق فعليا بعد ثلاثة أشهر في يوم 6 يونيو الماضي وتم على إثره تخفيض قرابة 6 آلاف و632 صنفا دوائيا من مختلف أصناف الأدوية على مستوى الدولة.
وأضاف إن الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام سيتناول دراسة مجموعة الأدوية لأمراض المعدة والأمراض المعوية وكذلك دراسة اعتراضات الشركات العالمية التي تم مخاطبتها سابقا من قبل المكتب التنفيذي لدول المجلس التعاون الخليجي للمجموعات الثلاث للأدوية السابقة لتخفيض أسعارها.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الاجتماعات توحيد سعر الأصناف الدوائية المبتكرة في المرحلة الأولى ومن ثم الأدوية المثيلة في المرحلة الثانية بين دول مجلس التعاون ليكون الدواء أقل سعرا وبشكل موحد بين جميع دول المجلس وفي متناول الجميع وذلك استنادا وتماشيا مع قرار قادة دول مجلس التعاون باعتماد أقل هامش ربح بين دول المجلس بحيث لا يتجاوز 44 بالمائة لكل من الوكيل المعتمد والصيدلية بالإضافة إلى توحيد أسعار الأصناف الدوائية على مستوى دول المجلس.
دعم المرضى
وأكد الدكتور أمين الاميري أن هذه الجهود المبذولة لتوحيد وتخفيض أسعار الأدوية سيكون لها الدور الفاعل لدعم المرضى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وتخفيف العبء عليهم وإتاحة كافة الأصناف الدوائية بسعر واحد مخفض وفي متناول للجميع .. مشيدا بتعاون العديد من الشركات العالمية في قبول تخفيض أسعار أدويتها ما يعد دليلا على الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصحة والشركات العالمية التي تمتلك مقرا إقليميا لها في الدولة.