بدأت بلدية مدينة ابوظبي بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة ابوظبي حملة في مناطق بني ياس والوثبة والشامخة والشوامخ لحصر سكن العزاب غير المنظم والمخالف للمعايير والقوانين وظاهرة الاضافات السكنية والبناء العشوائي والملحقات التي يتم تنفيذها دون الحصول على التراخيص اللازمة، والعمل على ازالة هذه المخالفات واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين.
وأكد عويضة القبيسي المدير التنفيذي لقطاع خدمات البلدية بالإنابة أن الإجراءات التنفيذية لهذه الحملة جاءت بعد سلسلة طويلة من الإجراءات القانونية من حيث رصد وحصر المباني المخالفة وتلقي شكاوى سكان المنازل المجاورة.
التزام
وقال القبيسي ان البلدية تهدف من تنظيم هذه الحملات الى الالتزام والتقيد بالقانون رقم "1" لعام 2011 الخاص بتنظيم اشغال الوحدات السكنية في امارة ابوظبي ولائحته التنفيذية التي تحدد وجود 3 افراد كحد أقصى للعيش في الغرفة الواحدة، بحيث لا يحق لأي مجموعة من العزاب بشرط وجود 3 أفراد في الغرفة الواحدة أن يقوموا بإبرام عقد إيجاري بينهم وبين المؤجر، ومن ثم توثيقه في بلدية مدينة أبوظبي، للحصول على الخدمات العامة المربوطة بنظام توثيق كالمواقف المدفوعة للسيارات وغيرها.
تفتيش وضبط
وعن محاور الحملة قال محمد علي المنصوري مسؤول مركز بلدية الوثبة، ان الحملة ركزت على أعمال التفتيش وضبط التقسيمات الداخلية والجدران المؤقتة غير المرخصة داخل المنازل ومتابعة الإضافات الإسكانية مثل الملاحق العشوائية بالفلل، اضافة الى التوعية بأهمية بالمخاطر الصحية والبيئية للتكدس السكاني المخالف للمعايير والقوانين الناظمة لهذه المسألة.
أما عن الإجراءات والمخالفات فقال إنها تتبع آلية عمل محددة ومستندة إلى الصلاحيات الممنوحة لفرق التفتيش وكذلك للقوانين واللوائح التي تنظم هذه الإجراءات.. "وبالطبع يتم تحرير إنذار أولي كتابي للمخالفين وبعد ذلك يمنح المخالف مهلة إنذار فإذا استمرت المخالفة ولم يصلح الأخطاء الحاصلة فستحول المخالفة إلى نيابة البلدية التي تقوم بدورها بإحالتها إلى محكمة البلدية للبت فيها وفقا للقوانين النافذة".
قرار نقل
وقال إن قرار نقل العمال وإسكانهم في المجمعات الإسكانية الجديدة يعكس الحرص على تأمين سبل الحياة الكريمة للعمال باعتبارهم فئة أساسية في المجتمع يساهمون بجهدهم وعطائهم في عملية التطور الشاملة التي تشهدها إمارة ابوظبي.