بلغ عدد المعاملات التي تلقتها وزارة العمل للترخيص وتجديد ترخيص وكالة توسط للعمالة 375 طلباً العام الماضي.

وأكدت الوزارة أن هذا العدد من المعاملات يشير إلى أن الإجراءات الجديدة التي أقرتها الوزارة، وبدأت العمل بها منذ أكثر من عامين قد ساهمت في تنظيم استقدام وجلب العمالة الأجنبية من الخارج للعمل في الدولة، وأن جميع المكاتب ملتزمة تماماً بالإجراءات المتعلقة بالتراخيص وتجديد التراخيص في مواعيدها، بعدما استشعرت جدية الوزارة في تطبيق القرار الخاص بتنظيم عملها وتوقيع العقوبات على المكاتب المخالفة.

تنظيم السوق

وقالت مصادر الوزارة: إن وكالات التوظيف الخاصة تعد بوابة رئيسية لتنظيم سوق العمل بالدولة من خلال ضوابط ومعايير تنظم عملها، وفي مقدمتها أن تكون ملكيتها وإدارتها بالكامل للمواطنين، لذلك فإنه كلما كانت هذه البوابات محكمة وتجسد المسؤولية والشراكة مع الوزارة فإنها تضمن وتتأكد من أن العمالة المستقدمة التي يتم توظيفها من خلالها تكون أقل عرضة للمخاطر وتصب أيضاً في مصلحة أصحاب العمل.

وكانت الوزارة قد أعلنت أن عدد المديرين المواطنين بوكالات التوظيف الخاصة بلغ 367 مديراً مواطناً حتى نهاية العام الماضي وأن الوزارة حصرت أنشطة هذه الوكالات على المواطنين، لتحقيق المزيد من فرص العمل للموارد البشرية المواطنة، وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة.

وقالت: إن الضوابط التي يتضمنها قرار ترخيص وتنظيم عمل هذه الوكالات تهدف إلى عدم تحول العامل إلى سلعة تباع وتشترى وألا تتحول الوكالة إلى مجرد وسيط وسمسار ينتهي دوره عند جلب العامل والحصول على العمولة فقط، لذلك شددت الوزارة في ضوابط وشروط الترخيص وخاصة في ما يتعلق بنشاط التوظيف المؤقت.

تأمين السوق

وأضافت أن الوزارة حرصت على أن تصب جميع الضوابط والشروط الخاصة بترخيص الوكالات لتكون بوابات وصمام أمان لسوق العمل من خلال تملك وإدارة هذه الوكالات من قبل مواطنين مؤهلين علمياً، وهم بمثابة حراس للسوق باعتبارهم شركاء ومتضامنين مع الوزارة في هذا المجال، بالإضافة إلى دورها في خلق فرص عمل للمواطنين.

وأوضحت أنه يجب التفريق بين أمرين: الأول وهو المتعلق بوكالات التوظيف التي تشغل لديها عمالة ماهرة ومدربة وأصحاب المهن أيضاً، ويمكنها إتاحة خدماتهم إلى طرف ثالث والذي يمكن أن يكون شخصاً طبيعياً أو شخصية اعتبارية «شركة أو مؤسسة».

وتصبح في هذه الحالة الوكالة طرفاً في علاقة العمل، والأمر الثاني هو مكاتب التوسط التي تقوم بالتوسط بين طرفي العمل أو من يمثلهما والتفاوض معهما على شروط العقد والاستخدام دون أن تصبح الوكالة طرفاً في علاقة العمل.

ضمان بنكي

وذكرت أن المواطنين من أصحاب الوكالات يتعين عليهم تقديم ضمان بنكي في أوقات سريان الترخيص، لا يقل عن 300 ألف درهم لوكالات التوسط، ولا تقل عن مليون درهم في حالة ممارسة أعمال التوظيف المؤقت على أن يتجدد الضمان تلقائياً.

وأضاف أن رسوم الترخيص تبلغ 50 ألف درهم، وللتجديد تم تحديدها بـ25 ألف درهم، تم تعديلها لتتناسب مع الوضع الحالي لسوق العمل، كما أنه من شأنها ضمان جدية أصحاب هذه الوكالات.

اشتراطات

وتشترط الوزارة على الوكالة أن تستخدم عدداً كافياً من الإداريين والمشرفين من ذوي الخبرة المناسبة، وأن يقوم طالب الترخيص بسداد الرسوم المطلوبة، وألا يكون مالك الوكالة أو أي من الشركاء قد تكررت له حالة عدم سداد أجور العمال حسب نظام حماية الأجور أو لديه منشأة وهمية أو ارتكب مخالفة لشروط سكن العمال.

وقالت: إن القرار الوزاري المنظم لهذه الوكالات صنف مزاولة أعمال وكالات التوظيف ضمن نشاطي «التوسط» بين طرفي العمل أو من يمثلهما، أو «التوظيف المؤقت» المتمثل باستخدام العامل ليتم إتاحته لطرف ثالث، ومشيرة إلى أن القرار وضع آليات لضمان حقوق المنشآت التي تعتمد في التشغيل على هذه الوكالات.

وحقوق العمال أثناء وبعد إجراءات الاستقدام، مشيرة إلى أن القرار يشتمل على ضمانات وتعهدات تقدمها الوكالة لتحقق الشفافية لكل من المنشأة والعامل، وتغطي مراحل الاستقدام بدءاً من بلد العامل وانتهاء بالمنشأة التي سيعمل بها.

وأكدت المصادر أن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف يأتي استكمالاً لقرارات الوزارة التي أصدرتها خلال الثلاث سنوات الماضية من أجل تمكين التوطين وتنظيم سوق العمل وتعزيز مشاركة الكوادر المواطنة في سوق العمل.

«كهرباء أبوظبي» تكرّم مدير «المرفأ للطاقة»

كرم فارس عبيد الظاهري، مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة، المهندس فيليب جراهم تيلسون مدير عام شركة المرفأ للطاقة بمناسبة انتهاء فترة عمله، وتثمينا لجهوده في خدمة الشركة، وشهد حفل التكريم الذي أقيم في فندق شانغريلا بأبوظبي كل من عارف حسن نائب مدير عام شركة المرفأ للطاقة وسالم الحارثي مدير دائرة خدمة الشبكات بشركة أبوظبي للنقل والتحكم " ترانسكو"، وعدد من مسؤولي وموظفي الهيئة ومجموعة شركاتها.