أكد الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم عضو المجلس الوطني الاتحادي أن مطالب المواطنين تنسجم مع توجه الدولة ورؤيتها، وقيادتنا كانت وما زالت السباقة في تحقيق كل ما من شأنه أن يحقق الرخاء والأمن والعيش الكريم للوطن والمواطن .
وقال إن المجلس جزء من هذا الوطن، وهو حلقة الوصل بين المواطنين والحكومة، وإن أعضاءه والمواطنين يعملون وفق مبدأ واحد وهو خدمة الوطن، لكن المسؤولية تقع بشكل أكبر على المجلس، لأنه هو من ينقل صوت المواطن إلى الحكومة ويطرح القضايا الهامة للنقاش وتسليط الضوء عليها.
دعم لا محدود
وأضاف بن حم في تصريحات لـ" البيان" إن المجلس حقق في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر العديد من الإنجازات بفضل الدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" في تفعيل دور المجلس وتمكينه ليكون سلطة مساندة وداعمة للمؤسسة التنفيذية، وأكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين .
وأوضح أن المجلس قام بدور كبير في دور الانعقاد الثاني من حيث مناقشة مشاريع القوانين والتي تصب جميعها في المصلحة العامة وتسهم في تطوير المنظومة التشريعية بالدولة حيث لامست القوانين التي تم إقرارها مختلف جوانب الحياة في الدولة ناهيك عن الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس للحكومة والتي تناولت الكثير من القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
مشاريع القوانين
وقال محمد بن حم إنه من خلال مشاريع القوانين والموضوعات العامة والأسئلة أرى أن المجلس ناقش الكثير من القضايا التي تهم المواطنين وتمس حياتهم كما أن جميع الأسئلة التي طرحها الأعضاء حظيت باهتمام المجلس وبعضها خرج بتوصيات سيكون لها بالغ الأثر في توفير المزيد من الخدمات للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وستنعكس ايجابيا عليهم وعلى الأجيال المقبلة.
وعلى سبيل المثال وليس الحصر فقد وجهت سؤالا إلى وزير التربيــة والتعليم حول "تقليل ساعات الدوام المدرسي" ورفعت توصية بذلك الخصوص إلى المجلس الذي وافق عليها بالأغلبية وتم رفعها إلى مجلس الوزراء ومفـــادها " ضـــرورة مراجعة تقويم العام الدراســـي وساعات اليوم الدراسي، بما يتلاءم مع الظروف المناخية والمجتمعية السائدة في الدولة".
استكمال ما لدى اللجان
وأضاف إنه بناء على النتائج والانجازات التي حققها المجلس في دوريه الأول والثاني فان التوقعات تشير إلى مواصلته استكمال ما لدى اللجان من مشاريع قوانين وموضوعات عامة، بجانب استمرار الأعضاء في توجيه الأسئلة إلى الحكومة والتي اعتبرها وسيلة برلمانية مهمة لقيام المجلس بممارسة دوره الرقابي على أداء وعمل الحكومة وتعكس وقوف الأعضاء على هموم ومشاكل المواطنين عن قرب ومحاولة إيصال أصواتهم إلى الحكومة والتي تعمل جاهدة على إيجاد حلول لها كما حدث في الدور الأول والثاني.
مؤكدا أن الاعضاء لن يترددوا يوماً في طرح أي قضية أو مشكلة صغيرة كانت أو كبيرة، سواء كانت على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي، بالإضافة إلى القضايا الخدمية التي تمس المواطنين بشكل مباشر، من الصحية والتعليمة وغيرها.
تواصل
وأوضح أن التواصل موجود ومستمر بيننا كاعضاء بالمجلس وبين إخواننا المواطنين ، فنحن نتواصل عن طريق الاتصال المباشر، فمجالسنا مفتوحة للجميع، وهاتفي شخصيا وسيلة أخرى للتواصل مع الناس والاستماع إلى همومهم وطلباتهم وطرحها تحت قبة البرلمان ،
كما أن الوصول إلى أعضاء المجلس الوطني دائماً سهل ولا يصعب على أحد، والحمد لله مجتمع دولة الإمارات متواصل ومترابط، لذلك من السهل علينا نحن أعضاء المجلس الوطني الاطلاع على كل ما يستجد على الساحة.
التوطين
وأكد بن حم أن التوطين يعد من القضايا المهمة التي حظيت وستحظى بالمزيد من اهتمام المجلس في الدورة المقبلة ، كما أن القيادة الرشيدة تدرك أهمية موضوع التوطين وذلك في تعزيز المسيرة التنموية التي تشهدها الدولة، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء والخدمات في مختلف قطاعات العمل، من خلال التركيز بشكل أساسي على مفهوم وتعظيم دور المواطن وإعطائه الأولوية المطلقة في برنامج العمل الوطني، وخطة الحكومة ليكون المواطن في كل مواقع العمل وفي مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن موضوع التوطين كان على رأس أولويات المجلس في الدور الأول والثاني ومازال من ضمن اهتمامات المجلس وذلك من خلال اللجنة المؤقتة الخاصة بالتوطين في القطاعين الحكومي والخاص في مناقشته وجمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالتوطين من الجهات المعنية سواء وزارة العمل وهيئة تنمية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وجهات أخرى وأرى أن وجود لجنة خاصة لهذا الموضوع ستساهم بفعالية في خروج توصيــات مهمة لحل هذه القضية والإســراع بزيادة معدلات التوطين في الدولــة.
دورة انعقاد المجلس المقبلة
أوضح محمد بن مسلم بن حم عضو المجلس الوطني الاتحادي أن الدورة المقبلة للمجلس التي من المتوقع أن تبدأ في شهر اكتوبر المقبل ستشهد مناقشة العديد من الموضوعات المهمة التي سيشارك فيها أعضاء المجلس بفاعلية، بعد أن اكتسبوا العديد من الخبرات في الدورة الأولى والثانية.
ومن أهم الموضوعات التي سيتم مناقشتها "سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية، سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب ، سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ، سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن أعضاء هيئة التدريس" وغيرها من المواضيع التي سيكون لها إن شاء الله فائدة كبيرة للوطن والمواطن.
ضرورة إلزام القطاع الخاص بالتوطين ونقل جلسات المجلس تلفزيونياً
أكد حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيس لجنة التوطين في المجلس، على ضرورة إلزام القطاع الخاص بالتوطين، مطالبا بنقل جلسات المجلس الوطني الاتحادي تلفزيونيا، جاء ذلك خلال استضافته عبر برنامج "الإمارات الليلة" الذي تقدمه الإعلامية الإماراتية خديجة المرزوقي على إذاعة دبي إف إم.
وتحدث من خلاله عن العديد من المواضيع والقضايا الهامة المتعلقة بخطط الحكومة الإماراتية ودور المجلس الوطني في هذا المجال، بالإضافة للتطرق إلى المشاريع والخطط الإعلامية الطموحة المقرر إطلاقها لمواكبة جلسات ومناقشات أعضاء المجلس وردود الحكومة عليها.
وسألت خديجة المرزوقي في بداية حوارها الرحومي عن أهمية موضوع التوطين في ظل الأرقام والنسب التي يتم تداولها في الصحف ووسائل الإعلام المحلية والتي تشير إلى وجود 40 ألف عاطل عن العمل من إجمالي 300 ألف مواطن إماراتي لتصل نسبة البطالة بين مواطني الدولة إلى 13%.
وأكد عضو المجلس الوطني الإماراتي، وجود هذه المشكلة مقارنة بأعداد المواطنين وفرص العمل الكبيرة الموجودة في الدولة في القطاعين الحكومي والخاص، قائلاً إن مشكلة البطالة هي نتيجة تراكمات وأخطاء وعدم بذل الجهد الكافي لاحتوائها منذ البداية، خاصة وأن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من الدول الخليجية السباقة في كافة المجالات من ناحية القوة الاقتصادية وسوق العمل.
مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة الإماراتية استدركت هذا الأمر وعمدت إلى تصحيح هذا الوضع غير المنطقي، من خلال العديد من المبادرات مثل جعل العام 2013 عاماً للتوطين على مستوى الدولة وغيرها من الحلول العملية.
لافتاً الانتباه إلى ضرورة وجود خطط استراتيجية على كافة المستويات لاستيعاب الأعداد الجديد من المواطنين الذين سيدخلون سوق العمل سنوياً، والمقدر بنحو 15 ألف مواطن في العام، الأمر الذي يجعل من التوطين قضية استراتيجية هامة وليس مجرد عملية تصحيح لوضع مؤقت يتم التدخل لحله من قبل الحكومة.
خطط استراتيجية
وقال حمد الرحومي: لا بد من وجود خطط استراتيجية على المدى القصير لاستيعاب الأعداد الحالية السنوية، ومن ثم العمل على خطط متوسطة المدى لتوجيه مخرجات التعليم والعمل، وصولاً إلى خطط طويلة المدى لفرض قوانين محددة على القطاع الخاص بعيداً عن مفهوم "التوطين الصوري"، كذلك المساواة في الفرص بين القطاع الحكومي والخاص من ناحية الأجور وأوقات العمل وبقية المميزات الأخرى التي يوفرها القطاع الحكومي على مستوى الدولة.
في الوقت الذي يشكل القطاع الخاص بيئة طاردة للمواطنين في ظل عدم وجود بيئة عمل صحية وحماية من ناحية الأمان والضمان الوظيفي، حيث تم رصد العديد من الحالات التي تم فيها تسريح عدد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص لأسباب عديدة، أو إجبارهم بطرق مختلفة على تقديم استقالاتهم للتهرب من المسؤولية المترتبة على هذا الأمر.
مؤكداً على الضرورة الاجتماعية والأمنية التي يفرضها توطين هذا القطاع للإمساك بزمام الأمور والعمل على كافة مستويات الدولة، محذراً من هدر هذه الطاقات واستغلالها ضد المجتمع، بالقول "إذا لم يتم فرض التوطين على القطاعات الخاصة، فسنظل نراوح في أماكننا، لأننا وعلى مدى الـ 10 سنوات الماضية لم يتم العمل بشكل جيد على موضوع التوطين، رغم أن القطاع الحكومي يساهم باستيعاب 2000 متخرج سنوياً".
معارض التوظيف
وحول دور المبادرات ومعارض التوظيف السنوية قال رئيس لجنة التوطين في المجلس الوطني، إنها مجرد عمل استعراضي وليست للتوظيف الفعلي، حيث نجد في كل عام آلاف المواطنين الذين يقدمون سيرهم الذاتية في هذه المعارض والأيام المفتوحة التي لا تقدم نسب حقيقية واقعية للتوطين.
وفيما يتعلق بدور لجنة التوطين في المجلس الوطني، اعترف الرحومي أنه لا توجد أرقام واحصائيات دقيقة على مستوى الدولة فيما يتعلق بموضوع البطالة والتوطين، قائلاً إنه قام بطرح سؤال برلماني على الحكومة حول عدم وجود هذه الاحصائيات.
كذلك عدم وجود ربط بين إمارات الدولة، وضرورة توفرها كقاعدة بيانات أساسية سواء للمجلس أو الحكومة على حد سواء، وذلك لتوجيه المشاريع وسوق العمل نحو الإمارات التي تتوفر فيها الشروط والإمكانيات البشرية، فعلى سبيل المثال لا يمكن الطلب من خريجات إمارة الفجيرة العمل في العاصمة أبو ظبي، والتخلي عن الجانب الأسري الهام في تركيبة وبنية المجتمع الإماراتي.
لقاءات مباشرة
من جهة أخرى أجاب رئيس لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي، على أسئلة المستمعين مؤكداً على أهمية وضرورة الربط الإلكتروني بين الجميع الجهات الخاصة/ شبه الحكومية، والجهات الحكومية في كافة إمارات الدولة، مشيداً بقرار مجلس الوزراء في هذا المجال وذلك لمعرفة نسب التوطين الحقيقية والعمل على توفير فرص العمل لجميع المواطنين دون استثناء.
وحول اللقاءات الدائمة واقبال مواطني الدولة، أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي أن المهم هو التواصل والتواجد وحضور هذه اللقاءات المباشرة ، هذا في الوقت الذي يبذل أعضاء المجلس الجهد الكبير للعمل للصالح العام، مشيراً إلى التحضير لخطة إعلامية شاملة للمجلس الوطني الاتحادي ابتداء من الشهر المقبل.
وتشمل تسجيل وبث الجلسات البرلمانية عبر برنامج تلفزيوني خاص ينقل محتوى هذه الجلسات وردود أفعال ونقاشات الأعضاء التي تتم في أروقة المجلس الوطني الاتحادي، بالإضافة إلى إصدار مجلة خاصة بالمجلس وإعداد مجموعة من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وإعداد مجموعة من النشرات الصحفية الخاصة بالأخبار الصحفية، وتفعيل وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة خدمة "تويتر".
قائلاً في نهاية حواره عبر أثير إذاعة "دبي أف أم"، إن أكثر المواضيع والمشاكل التي يتم طرحها في هذه اللقاءات تتعلق بموضوع تفاوت الرواتب بين متقاعدي العام 2008، والمتقاعدين حالياً، كذلك موضوع "التقاعد المبكر" والاختلاف في الأجور بين القطاعين الحكومي والخاص وغيرها من القضايا التي يتم العمل على دراستها وحلها بالطرق العملية الممكنة.
إطلالة متجددة
تأتي الإطلالة الجديدة لبرنامج "الإمارات الليلة مع خديجة المرزوقي"، بعد النجاح الكبير والمتابعة الجماهيرية التي حققتها حلقات البرنامج الجديد في الدورة البرامجية الرمضانية التي أطلقتها إذاعة دبي إف إم، كثوب إعلامي متجدد، وبما يساهم في تعزيز مكانتها كإذاعة عربية التوجه خليجية البنية، ذات طابع وهوية إماراتية متجددة تعكس روح دبي، تسعى على الدوام إلى مخاطبة شريحة الشباب بحس ديناميكي شبابي.
وقد تقرر بث وتقديم البرنامج على الهواء مباشرة، مساء كل ثلاثاء ابتداء من الساعة: 20:00 بتوقيت الإمارات، الساعة: 16:00 بتوقيت غرينتش عبر التردد FM