اختتم وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم السابع عشر في العاصمة البحرينية المنامة والذي استمر لمدة يومين بمجموعة من التوصيات المهمة تم رفعها إلى اجتماع المجلس الوزاري لوزراء العدل لدول المجلس والذي يعقد بداية شهر أكتوبر المقبل.
وترأس وفد دولة الإمارات في اجتماع المنامة محمد حمد البادي وكيل وزارة العدل، وضم الوفد كلاً من المستشار سلطان راشد المطروشي الوكيل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي.
وتصدرت موضوعات بحث اتفاقية تسليم المجرمين، والدليل الإرشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين بدول مجلس التعاون الخليجي، بجانب مشروع القانون الموحد للسلطة القضائية بدول المجلس، مناقشات وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما ناقش الاجتماع تقرير لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة مرئيات ومقترحات الدول الأعضاء حول قرار المجلس الوزاري في دورته الـ120 بشأن سجناء دول مجلس التعاون في الخارج وإعداد الآليات اللازمة لتنفيذه، واجتماع لجنة الخبراء المختصين بوضع نظام أساسي وتنظيم إداري ومالي وهيكل تنظيمي وخطة إستراتيجية وتنفيذية لمركز الإرشاد والتصالح الأسري لدول مجلس التعاون. والقانون الإرشادي بالإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس.