قال حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي لـ"البيان": إن موضوعي التوطين والبحث العلمي في الدولة يتصدران أجندة نقاشات المجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، لافتا إلى أن اللجنة المؤقتة للتوطين في القطاعين الحكومي والخاص للمجلس الوطني الاتحادي وضعت خطة عمل لمناقشة هذا الموضوع والتركيز على جذب وتعيين المواطنين في القطاع الخاص، منذ أن تم إحالة موضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص من المجلس إلى اللجنة.
وأوضح أن اللجنة اعدت تقريرها بهذا الشأن بعد عدة اجتماعات ولقاءات مع الجهات المعنية بالتوطين، واطلعت على القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في شأن التوطين، منوها بأن موضوع التوطين يشكل أهمية كبيرة لأنه حديث الساعة.
مؤكدا أن ثمة العديد من المبادرات التي تم طرحها في مسألة التوطين ويبقى الموضوع الاساسي لدى المسؤولين عن القطاعين الحكومي والخاص في أن يبلوروا هذه المبادرات والتوجهات إلى واقع ملموس ونحن كمجلس وطني دورنا تشخيص الاشكالية من وجهة نظرنا ثم صياغة تقرير نضع فيه ملاحظاتنا واقتراحاتنا حول المسألة ليتم مناقشتها خلال الجلسة العامة للمجلس الوطني،.
وهذا الأمر تم بالفعل وقمنا بإعداد التقرير ورفعه للمجلس وركزنا على أهمية تجسير الهوة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتعيين المواطنين والرواتب والحوافز والمميزات بحيث تكون قريبة في كلا القطاعين حتى يتسنى للقطاع الخاص جذب المواطنين للعمل لديه، فضلا عن أهمية متابعة عملية تعيين المواطنين في هذا القطاع لضمان عدم تسربهم وتركهم الوظيفة بعد فترة وجيزة من تعيينهم.
مشددا على أهمية هذا الامر حتى يتسنى لنا الحصول على ارقام صحيحة ودقيقة عن التوطين وهذا الأمر أحد أهم نجاح التوطين بصفة عامة ونجاح التوطين بصفة خاصة، فالمهم هنا على حد تعبير الرحومي أن تهيئة الظروف والبيئة المناسبة لاستمرار عمل المواطن في القطاع الخاص وبالتالي يصبح لدينا ارقام حقيقة بعيدا عن التطوين لأجل التعين فقط فالاستمرارية مطلوبة لعمل المواطن في هذا القطاع.
البحث العلمي
وفيما يتعلق بمناقشة البحث العلمي اشار الرحومي إلى أن لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس الوطني الاتحادي، ناقشت موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي من خلال ثلاثة محاور هي: استراتيجية الوزارة في شأن البحث العلمي، والموازنة المخصصة للبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي التابعة للوزارة ودورها في التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والجامعات والكليات ومراكز البحوث في الدولة لإيجاد مناخ عام يشجع على البحث والاكتشاف والإبداع والاختراع.
وذكر أن اللجنة طالبت بتكثيف الاعتماد على البحث العلمي، والحرص على نقل واستيعاب التقنيات الحديثة باستمرار والأخذ بالسبل لتعرّف نتائج البحوث العملية في الميادين كافة وتحقيق المنفعة المرجوة منها، في تحليل القضايا ذات الأولوية الاستراتيجية، وتطرقت في تقريرها إلى نقص الابحاث العلمية في شتى المجالات وأوصت بزيادة الميزانية المخصصة للبحث العلمي .
وأن يكون هناك جهة مستقلة إداريا ومالياً تعنى بالبحث العلمي حتى نستطيع الاستفادة منه في مختلف جوانب الحياة، وهذا الامر يعود بفائدة كبيرة على الدولة ويوفر عليها من خلال الحلول التي تطرحها الابحاث العلمية.