أكد المهندس سيف محمد الشرع وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية، عدم دخول أية ارساليات من منتجات الألبان النيوزلندية الملوثة ببكتيريا من سلالة "كلوستريديوم بوتولينوم" المسببة للتسممات الغذائية إلى الدولة . وقال : تابعت وزارة البيئة والمياه وبالتنسيق مع السلطات المختصة الاخطار الوارد من وزارة الصناعات الأساسية النيوزيلندية حول تلوث بروتين مصل الحليب الذي يدخل في تركيب منتجات الحليب ، وذلك عبر نظام الانذار المحلي الذي يربط الوزارة مع السلطات المحلية ، وبعد التحري عن هذه المنتجات تبين عدم دخولها عبر منافذ الدولة وخلو السوق المحلي منها .
اجراءات
ولفت إلى أنه لتفادي دخول أية منتجات غذائية قد يدخل في تركيبها مصل الحليب الملوث ،تم التعميم على السلطات المحلية بمنع دخول المنتجات التي يدخل في تركيبها بروتين مصل الحليب الملوث، سواء المستورد مباشرة من نيوزيلندا أو بشكل غير مباشر عن طريق اعادة تصديرها من أستراليا، والصين ، وماليزيا ، و فيتنام أو المملكة العربية السعودية و اتخذت السلطات المحلية إجراءاتها لمنع دخول هذه المنتجات .
وأضاف الشرع " نريد طمأنة المستهلكين بأن الدولة خالية من هذه المنتجات"، مؤكداً أن وزارة البيئة والمياه وفي إطار حرصها على سلامة المستهلك تواصلت مباشرة مع وزارة الصناعات الاساسية النيوزيلندية للحصول على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الموضوع وتلقت تأكيداً منها بعدم تصدير هذه المنتجات للسوق الاماراتية.
تبادل المعلومات
وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية أن نظام الانذار المحلي يساهم في سرعة تبادل المعلومات ، وذلك من خلال اكتشافه لأية أغذية قد تشكل مخاطر محتملة على صحة الإنسان لتجنب وصولها للمستهلك.
وأضاف : إن الاخطارات والبلاغات ذات العلاقة بالسلامة الغذائية الصادرة عن الجهات المحلية والهيئات والمنظمات الاقليمية والعالمية وسيلة في غاية الأهمية ، وذلك للحد من خطورة الأغذية الملوثة على صحة الانسان ، حيث ترتبط الوزارة بالشبكة الدولية للهيئات المعنية بالسلامة الغذائية "INFOSAN"ونظام الانذار السريع الاوروبي للأغذية والاعلاف "RASFF" ونظام الانذار السريع الخليجي للأغذية "GRASF"، ويتم تعميم الاخطارات الواردة من هذه الجهات على كافة السلطات المحلية المعنية بالرقابة الغذائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سحبها واستردادها من الاسواق واتلافها إن تطلب الامر أو اعادتها لبلد المنشأ وذلك ضمن اجراءات مبنية على أسس علمية تم تحديدها في الدليل الموحد لإجراءات حظر تداول الاغذية ورفع الحظر عنها الصادر من قبل الوزارة .