استقطب قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 53 مفتشا مؤقتا ضمن مشروع "المائة مفتش" الذي تم إطلاقه بداية عام 2010 القائم على توظيف 100 مواطن في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتهدف المبادرة إلى تأكيد الاهتمام بتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية وإعطائهم الأولوية في العمل وتهيئتهم من اجل خدمة المجتمع ، وتستهدف المبادرة ثلاث فئات هي : الطلبة الجامعيين وحديثي التخرج ، وربات البيوت، والمتقاعدين.
وقال عمر خليفة بن ثاني نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي لـــ "الـبيـان": إن المفتشين المؤقتين ساهموا بشكل كبير في زيادة انتاجية القطاع من حيث عدد الزيارات التفتيشية اليومية على المنشآت التجارية وعدد الشكاوى التي تم استلامها وعدد التصاريح التجارية التي تم التدقيق عليها، لافتا إلى أن قسم الرقابة الميدانية وبجهود المفتشين تمكن من زيارة 27 الفا و167 منشأة تجارية.
وذلك للتأكد من التزام تلك المنشآت بالقوانين والاشتراطات الخاصة بمزاولة النشاط الاقتصادي، كما استطاع قسم شكاوى المستهلك من استقبال 5 آلاف و438 شكوى تختلف من ناحية النوع والقطاع وتم اتخاذ الحلول المناسبة فيها.
تأهيل وتدريب
وأضاف بن ثاني: " إن مـشـروع "الـمـائـة مـفـتـش" يهدف إلى تأهيل وتدريب الطلبة وإكسابهم الخبرة وإعدادهم للحياة العملية والمهنية، وخدمة المجتمع وتهيئة الطلبة على المبادرة وتحمل المسؤولية. واستثمار فترة التعيين لغرس مبادئ التفكير العلمي ومهارات التخطيط والتنظيم والأداء، إلى جانب إكساب الطلبة مهارات مختلفة وتكريس اتجاهات سلوكية إيجابية كالتعاون وروح الفريق وتحمل المسؤولية، إضافة إلى تقديم خدمة مجتمعية للفئات المستهدفة والاستغلال الأمثل لهذه الموارد".
وأفاد بأن للمفتشين المؤقتين دور كبير في تعزيز الحملات التوعوية ودوريات المستهلك التي أطلقت خلال الشهر الفضيل، مؤكداً على أن فريق عمل القطاع قام بتدريب وتأهيل هؤلاء الموظفين على تنفيذ المهام بأكمل وجه، وسيتم العمل خلال الفترات المقبلة على تطوير المهارات الفنية ومهارات التفاوض مع المتعاملين .
حيث سيتم تدريب مجموعة من الموظفين المؤقتين للتأكد من استمرارية الانجاز بالإضافة إلى ذلك تم إعداد خطط تدريبية على آليات التفاوض وفض المنازعات وخدمة المتعاملين من جهة وسيتم صقل الخبرة الميدانية للمفتشين وتدريبهم مهارات مهمة كاستكشاف البضائع المقلدة والظواهر السلبية ومهارات قراءة لغة الجسد.
وأشار إلى أن عددا كبيرا من المفتشين المؤقتين حصلوا على فرص وظيفية من عدة جهات حكومية أخرى نظراً للخبرة التي تم اكتسابها خلال فترة عملهم لدى الدائرة، لافتا إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يقوم بإختيار الموظف الأنسب من عدة جهات منها الحالة الاجتماعية للمتقدم ومدى كفاءة المتقدم على تأدية العمل وغيرها من الأمور الأساسية للتعيين.
فرص وظيفية
من جانبهه أكد عدد من المفتشين المؤقتين أن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي فتحت امامهم فرص وظيفية لمواصلة العطاء وخدمة الوطن وهذا ما يؤكده مـحـمـد حـسـن مـحـمـد الموظف المتقاعد، الذي يرى بأن الدائرة أتاحت له فرصة لمواصلة العطاء وخدمة الوطن والإحساس بالمسؤولية كونه يعمل كمفتش لحماية التجار والمستهلكين.
ويرى التعامل مع أصحاب المنشآت التجارية بطريقة ودية وأخلاقية تسهل آلية التفتيش وتزيد من رضا أصحاب المنشآت عن الزيارات الميدانية التي تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الخاصة بمزاولة النشاط الاقتصادي. ويضيف إنه يسعى إلى بذل مزيد من الجهد من أجل خدمة القطاع والمجتمع والاستفادة قدر الإمكان من هذه الفرصة .
تلبية الاحتياجات
وأكد عـلـي حـسـيـن الـبـلـوشـي، موظف متقاعد، إن الوظيفة أعطته فرصة لتلبية احتياجات أسرته خاصة طلبات البنات واحتياجاتهم الخاصة، كما اعطته فرصة لتسديد الديون التي ترتبت عليه لبناء منزله، ويرى أن البرنامج يخدم المواطنين خاصة الفئات التي تحتاج لهذه الفرصة من العمل ،ويسعى الموظف إلى التميز في عمله ليتم تثبيته كموظف دائم .
كسب الخبرة
ويقول يـوسـف أحـمـد خريج ثانوية عامة، إنه وجد هذه الوظيفة فرصة لكسب الخبرات التي تمكنه من شغل وظيفية مستقبلية مميزة ويرى بأنها فرصة تلبي الاحتياجات المعنوية والمادية.
ويرى أن الشاب في هذه المرحلة من العمر يحتاج لدخل ولو بشكل مؤقت حتى يلبي احتياجاته الشخصية ومساعدة أهله في مصاريف المنزل وتقليل العبء عليهم، لافتا إلى أنه يسعى إلى بذل المزيد لتطوير مهاراته واكتساب الخبرة المرجوة للوصول إلى ما يطمح إليه.
خدمة المجتمع
بدورها تؤكد عـائـشـة الـجـزيـري أن هذه الفرصة تساهم في خدمة المجتمع وتوفر المساعدة لتلبية احتياجاتها الشخصية، وهو أساس هذا البرنامج ،مشيرة إلى أن حاجتها للعمل وحاجة الوطن لخدمات المرأة لاسيما في المجال الذي لا يستطيع الرجل أن يعمل به هو الذي دفعها للمشاركة والتسجيل.
وتعتبر عائشة أن البرنامج قدم لها فرصة عظيمة وساهم بشكل كبير في حل الكثير من المشكلات التي كانت تعاني منها .
الضبطية القضائية
قال عمر خليفة بن ثاني نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: إن المفتشين المؤقتين يدخلون دورة الضبطية القضائية ويتعلموا كيفية تحرير التقارير واثناء فترة التدريب يقوم رئيس القسم بتحديد مجموعة من المفتشين القدامى لتدريب المفتشين المؤقتين الجدد الذين يعملون بعقد مؤقت يجدد سنويا وفقا لكفاءة المفتش".
وذكر أنه يتم تعيين المفتشين المؤقتين وفقا لحاجة قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة في إدارة الرقابة التجارية والتي تضم قسمين الرقابة الميدانية وقسم رقابة الفعاليات الترويجية ، وفي ادارة حماية الملكية الفكرية وفي قسم شكاوى المستهلك.


