كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن أن 198 موظفاً تركوا الخدمة لدى الجهات الاتحادية المشغلة لنظام "بياناتي" للموارد البشرية بسبب الاستقالة و19 بسبب الاحلال، وفقا لخطط التوطين وذلك من اجمالي 462 حالة تركوا الخدمة خلال الربع الثاني من العام الجاري.
واظهرت النشرة الاحصائية للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية للربع الثاني من سنة 2013 أن 94 حالة تركت الخدمة بسبب عدم تجديد العقد أو إنهائه قبل انتهاء مدته و76 حالة تركوا الخدمة بسبب بلوغ سن الاحالة الى التقاعد و36 حالة بسبب النقل الى جهة أخرى و16 حالة بسبب الانقطاع عن العمل دون مبرر و12 حالة بسبب الوفاة و3 حالات بسبب الفصل لمخالفة إدارية أو العزل بحكم قضائي و3 حالات بسبب عدم الكفاءة الوظيفية و3 حالات بسبب عدم اللياقة الصحية وحالة واحدة بسبب الاقالة بقرار من مجلس الوزراء وحالة بسبب صدور مرسوم اتحادي.
شامل
وتشمل هذه البيانات جميع الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية المشغلة لنظام بياناتي بما فيها الكادر العام بالاضافة الى الكادر القضائي في وزارة العدل والكادر الدبلوماسي في وزارة الخارجية والكادر المدني والعسكري في وزارة الداخلية ولا تشمل البيانات المعينين على بند الخبراء والمستشارين في معظم الجهات.
واشارت النشرة الى ان حالات ترك الخدمة خلال الربع الثاني بلغت 304 حالات بوزارة الصحة و97 بوزارة الداخلية و54 حالة بوزارة التربية والتعليم و18 حالة بوزارة البيئة والمياه و13 حالة في كل من المجلس الوطني للاعلام ووزارة العمل و11 حالة ترك الخدمة في وزارة الاقتصاد و8 حالات في كل من الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف ووزارة العدل و7 حالات بوزارة الاشغال العامة و5 حالات في كل من وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية و4 حالات في كل من وزارة الخارجية ووزارة الطاقة وحالتين في كل من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
تعيين
وأوضحت النشرة أن الموظفين الذين تم تعيينهم في الربع الثاني من العام الجاري والبالغ عدد 318 موظفا موزعون الى 161 موظفا بوزارة الصحة و36 بوزارة الداخلية و35 موظفا بوزارة التربية والتعليم و15 موظفا بالمجلس الوطني للاعلام و15 بوزارة الخارجية و14 بوزارة البيئة والمياه و8 بوزارة العمل و7 موظفين في كل من وزارة الاقتصاد ووزارة المالية و5 بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية و3 في كل من وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الطاقة ووزارة العدل وموظف واحد في كل من الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف ووزارة الاشغال العامة ووزارة التنمية والتعاون الدولي.
ووفقا للنشرة فقد بلغت الترقيات التي تمت خلال الربع الثاني من العام الجاري 243 موظفا منهم 72 في المجلس الوطني للاعلام و42 في كل من وزارة البيئة والمياه ووزارة الصحة و26 موظفا في وزارة الطاقة و23 موظفا بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية و10 موظفين في وزارة الاقتصاد و7 موظفين بوزارة الخارجية و6 موظفين في كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ووزارة العمل وموظف واحد في كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العدل ووزارة المالية.
توزع
وفيما يتعلق بتوزيع الموظفين في الجهات الاتحادية البالغ عددهم 55 الفا و863 موظفا وفقا للفئات الوظيفية فقد بلغ عدد وظائف وزارة الداخلية 17 الفا و470 موظفا والوظائف التعليمية والتعلمية المساعدة 15 الفا و862 موظفا والوظائف الطبية والطبية المساعدة 8011 موظفا والوظائف الادارية والادارية المساعدة 6283 موظفا والوظائف الدينية 2562 موظفا والوظائف الحرفية والخدمات المعاونة 2095 موظفا والتخصصات المتنوعة 957 موظفا
ووظائف العمل والشؤون الاجتماعية 561 موظفا ووظائف السلك الدبلوماسي 555 موظفا والوظائف المالية والاقتصادية 519 موظفا ووظائف السلك القضائي 389 موظفا والوظائف الهندسية والهندسية المساعدة 268 موظفا ووظائف الاعلام والثقافة والفنون 241 موظفا ووظائف الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية 88 موظفا وموظفين اثنين في وظائف الشباب والرياضة.
الكادر العام
أظهرت النشرة أن عدد موظفي درجات الكادر العام في الجهات الاتحادية المشغلة لنظام " بياناتي" خلال الربع الثاني من 2013 بلغ 35 الفا و807 موظفين موزعين بواقع 1847 موظفا بالدرجة الاولى و4409 موظفين بالدرجة الثانية و5214 موظفا بالدرجة الثالثة و5350 موظفا بالدرجة الرابعة و2806 موظفين بالدرجة الخامسة و55532 موظفا بالدرجة السادسة و3888 بالدرجة السابعة و4135 بالدرجة الثامنة و2131 بالدرجة التاسعة و374 بالدرجة العاشرة و82 موظفا بالدرجة الحادية عشرة و197 موظفا بالدرجة الثانية عشرة و212 بالدرجة الثالثة عشرة و630 موظفا بالدرجة الرابعة عشرة.