أكد عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء أن لجنة التنسيق الإحصائي في إمارة دبي أسهمت بشكل فاعل في الارتقاء بالعمل الإحصائي من خلال عملها على أعلى أسس الشراكة، ونجحت في بناء المنظومة الإحصائية في إمارة دبي بالرغم من حداثتها، وكان لها دور حقيقي في تحقيق التكامل الذي يعتبر هو محور النجاح في العمل الإحصائي.
وقال المهيري إن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي شكل اللجنة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (2/2008) لتكون الرافد الرئيسي الذي يمكن مركز دبي للإحصاء لتحقيق أعلى مستويات الشراكة والتكامل لبناء منظومة احصائية متكاملة تجمعها سياسات ومنهجيات ومفاهيم ونظم موحدة لتحقيق استراتيجيته وأهدافه.
وتضم اللجنة في عضويتها عشراً من دوائر ومؤسسات حكومة دبي، التي تمثل ثقلاً في العمل الإحصائي بمختلف قطاعاته الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مركز دبي للإحصاء والذي يترأس مديره التنفيذي اللجنة، حيث تضم اللجنة في عضوياتها بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، هيئة الصحة بدبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، هيئة تنمية المجتمع، مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة السياحة والتسويق التجاري، غرفة تجارة وصناعة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
تنسيق مستمر
وأشار المهيري إلى نجاح التنسيق المستمر بين مركز دبي للإحصاء ومختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات الممثلة في اللجنة، ما أدى الى تحقيق اللجنة نجاحات وإنجازات يشار إليها في بناء المنظومة الإحصائية في إمارة دبي بالرغم من حداثتها، وكان لها دور حقيقي في تحقيق التكامل الذي يعتبر هو محور النجاح في العمل الإحصائي، فأية مؤسسة احصائية في العالم لا تعمل لوحدها بل ترتقي كلما اعتمدت على سياسات الشراكة المؤسساتية، لذا فكان لابد من تسليط الدور على هذه اللجنة دورها وبعض انجازاتها.
وقال المهيري إن من أبرز الإنجازات التي تحققت على من خلال عمل اللجنة هو الدعم الذي قدمته للمنظومة الإحصائية الإلكترونية في إمارة دبي (نظام الإحصاء الإلكتروني) ليكون النظام نموذجاً عالمياً لاقى تقديراً من جهات دولية وإقليمية ومحلية التي تسعى للاستفادة من التجربة ونقلها، ويظل النظام بالرغم من الإبداع في تصميمه وتنفيذه أداة إحصائية لجمع وتبويب وتصنيف ونشر وعرض البيانات الإحصائية، لكن كان لدور اللجنة في تفعيله والتزام الجهات الممثلة في التغذية المستمرة للمعلومات الإحصائية وفقاً لدورية زمنية محددة ومتفق عليها تظل أهم عوامل النجاح الذي حققه النظام، حيث يعد ذلك نقلةً نوعيةً في الأداء الإحصائي والتوسع رأسياً وأفقياً في إنتاج المعلومات الإحصائية وفقاً لمفاهيم ومنهجيات معتمدة وموحدة وبدوريات زمنية محددة ومفصلة.
تحديد المتطلبات
وتقوم اللجنة منذ تشكيلها بإبداء الرأي في الخطط والمبادرات الاستراتيجية لمركز دبي للإحصاء وإقرار خطته الاستراتيجية، وتحديد المتطلبات الإحصائية لمختلف الدوائر والمؤسسات الممثلة والمستجدات الإحصائية والاستراتيجية ذات الصلة والتي اسهمت بشكل كبير في فاعلية الخطط والمبادرات الاستراتيجية للمركز، حيث إن الدوائر الممثلة في اللجنة يمثلون شركاء استراتيجيين لمركز دبي للإحصاء مما يعظم من أهمية متطلباتهم التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار في خطط واستراتيجيات المركز، بالإضافة إلى إدراج متطلبات المركز المستقبلية في خطط واستراتيجيات الجهات الممثلة في اللجنة.
وأوضح ان لجنة التنسيق الإحصائي حققت دوراً بارزاً في رفع مستوى التنسيق بين مركز الإحصاء وهيئة المعرفة والتنمية البشرية ليتم من خلالها تنفيذ الربط الإحصائي لمؤسسات التعليم الخاص والذي يربط جميع المدارس الخاصة في الإمارة التي يبلغ عددها 168 مدرسة بهيئة المعرفة والتنمية البشرية من خلال قواعد البيانات الإحصائية المركزية المتوافرة والنظم الإحصائية الإلكترونية المتوافرة لدى مركز دبي للإحصاء، وكذلك كان للجنة الدور في التعاون المثمر بين المركز والهيئة في حساب مؤشر أسعار التعليم الذي يعد مبادرة إحصائية نوعية حققت انعكاسات استراتيجية كبيرة على القطاع.
الطرق والمواصلات
أما الشاشات المتطورة والنموذجية ذات الحداثة الدورية الشهرية لبيانات وإحصاءات الطرق والمواصلات على نظام مؤشرات دبي الإحصائية التي تغطي احصاءات النقل البري والبحري فإن ذلك يعود إلى الجهود التي يبذلها العضو الممثل لهيئة الطرق والمواصلات في اللجنة، وتقوم الهيئة بالتعاون مع المركز حالياً تحت إشراف اللجنة بتطوير الإحصاءات الصادرة عن الهيئة من ناحية الشمول وتوفير المعلومات الإحصائية لتصل إلى أعلى مستويات التفصيل ووفقاً للمعايير والمنهجيات المعتمدة في ذلك المجال، ويعكس ذلك الاهتمام الذي توليه الهيئة بالعمل الإحصائي نظراً للتزايد المستمر في احتياجات ومتطلبات الهيئة الإحصائية والتي يسعى المركز دائماً إلى توفيرها لدعم خططها وسياساتها وعملها الاستراتيجي.
المسح الصحي
وأكد المهيري ان أهم انجازات اللجنة فيما يتعلق بالقطاع الصحي هو تنفيذ المسح الصحي لإمارة دبي في عام 2009 وادراجه على الخطة الإحصائية للإمارة ليكون مسحاً دورياً ينفذ كل 4 سنوات ليكون داعماً رئيساً لسياسات وخطط القطاع الصحي، هذا بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع والمسوحات المتخصصة في قطاع الصحة والمشتركة مع هيئة الصحة بدبي كمسح العلاج بالخارج للمقيمين في إمارة دبي 2012 ومسح النشاط البدني في مدارس دبي الحكومية والخاصة على حد سواء في عام 2012 أيضاً، وتقوم اللجنة حالياً بمتابعة سير العمل في الربط الإحصائي للقطاع الصحي وتقديم الدعم للمشروع وتذليل العقبات التي تواجهه، حيث يعتبر المشروع من أضخم المشاريع الإحصائية نظراً للعدد الكبير من مصادر البيانات في القطاع الخاص، حيث يتجاوز عددها الـ 2000 مصدر تتنوع بين مستشفيات ومراكز صحية وعيادات وغيرها، ويذكر بأنه سيتم تنفيذ المسح الصحي في العام الجاري وهو من المسوح المعتمدة على الخطة الإحصائية للإمارة.
المسح الاجتماعي
وساهمت لجنة التنسيق الإحصائي بشكل كبير في إنجاح تنفيذ المسح الاجتماعي لإمارة دبي في عام 2011 وذلك من خلال الشراكة الاستراتيجية مع هيئة تنمية المجتمع، حيث يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية المشتركة التي ينفذها مركز دبي للإحصاء، كما أنه أحد أهم المسوحات على المستوى المحلي وذلك نظراً لارتباطه المباشر بقطاع التنمية الاجتماعية الذي يعد أحد أهم القطاعات لخطة إمارة دبي الاستراتيجية، وقد تم وضعه في الخطة الإحصائية للإمارة بحيث سيتم تنفيذه بدورية محددة وكل سنتين أي أنه سيتم تنفيذه العام الحالي. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ مسح شامل للأسر الإماراتية في المناطق الريفية للتعرف على احتياجاتهم الاجتماعية في عام 2012 هذا بالإضافة إلى التكامل والتنسيق المستمر بين الهيئة والمركز في العديد من المجالات ذات العلاقة.
المؤشرات الاقتصادية
وذكر المهيري أن للجنة التنسيق الإحصائي في إمارة دبي دوراً محورياً في وصول إمارة دبي لهذا المستوى من التنسيق فيما يتعلق بتوحيد المؤشرات الاقتصادية وعلى رأسها مؤشر الناتج المحلي الإجمالي، فبتوصيات ومتابعة من اللجنة يقوم المركز بالتعاون والتنسيق المستمر مع دائرة التنمية الاقتصادية وعقد جلسات مناقشة فنية لمؤشرات الاقتصاد الكلي ومناقشة جميع المعطيات الفنية وافرازات الواقع الاقتصادي التي نتج عنها تلك المؤشرات، لتكون بذلك المؤشرات الاقتصادية للإمارة ذات موثوقية ومصداقية عالية بعيدةً عن تعدد المصادر أو تضارب الأرقام، ولغرفة تجارة وصناعة دبي أيضاً اسهام مميز في ذلك التكامل.
إحصاءات الإقامة
أما فيما يتعلق بإحصاءات الإقامة وشؤون الأجانب فقد ساهم العضو الممثل من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في اللجنة بتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات الإحصائية للمركز، حيث تقوم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بتوفير كافة البيانات الإحصائية وقواعد البيانات بدورية محددة كما تم ومن خلال ورش العمل الفنية والاجتماعات الدورية بين الإدارة العامة والمركز مناقشة كافة الأمور والجوانب المعيارية الإحصائية فيما يتعلق بقواعد بيانات الإدارة العامة وذلك بهدف تحسين المخرجات وتوحيد كافة التعاريف والتصانيف المعيارية المعتمدة في ذلك المجال.
أعضاء اللجنة
يترأس عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء وتضم في عضويتها خالد السويدي - بلدية دبي، سمية كرم - دائرة السياحة والتسويق التجاري، ليلى بوعبد الله - دائرة التنمية الاقتصادية، مريم عبدالله-غرفة تجارة وصناعة دبي، منال الريس- هيئة الطرق والمواصلات، منى القلاف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب- دبي، منى بوهناد- هيئة الصحة بدبي، نسيم المهيري- جمارك دبي، فاطمة الناصر- هيئة المعرفة والتنمية البشرية، شيماء عقيل- هيئة تنمية المجتمع.
مقاييس ومؤشرات
بشكل عام، تكمن أهمية البيانات الإحصائية التي تقوم مختلف الجهات بتوفيرها واتاحتها وتزويد مركز دبي للإحصاء بها وخاصةً تلك الجهات الممثلة في لجنة التنسيق الإحصائي لإمارة دبي في انتاج واستخراج العديد من المقاييس والمؤشرات الإحصائية في مختلف قطاعات ومجالات التنمية بإمارة دبي ولسلسلة زمنية متكاملة، ولعل من أبرز تلك المقاييس والمؤشرات الإحصائية: مؤشر حركة الأفراد الناشطين خلال النهار، مؤشر السكان والإقامة، تصنيف العاملين بالإمارة، مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وغيرها العديد من المقاييس والمؤشرات الإحصائية ذات الأهمية الكبيرة لجميع مستخدمي البيانات وخاصة لمتخذي القرارات وراسمي السياسات بإمارة دبي.
وقدم عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء ورئيس لجنة التنسيق الإحصائي بإمارة دبي شكره وتقديره لأعضاء اللجنة الحاليين والأعضاء السابقين على جهودهم الحثيثة والملموسة في الارتقاء بالعمل الإحصائي وحرصهم على اتباع أفضل السبل التي من شأنها تحقيق التكامل في العمل الإحصائي مما له الأثر على جودة عمليات التخطيط وصنع القرار في الإمارة وعلى سمعتها وتنافسيتها وما له أثر أيضا في دعم مجتمع الأعمال والعمل الأكاديمي والبحثي.