يهدف دليل الوظائف والمسارات المهنية للكوادر الوطنية، إلى تشجيع المواطنين وحثهم على شغل المهن الأساسية والمهمة في الاقتصاد وزيادة مشاركتهم في القطاع الخاص وتسهيل جمع المعلومات في سوق العمل وتبادلها ومعالجتها.
ويعد الدليل الذي وافق المجلس الوزاري للخدمات عليه أخيراً، استكمالا لمبادرة "أبشر" لتعزيز الكوادر المواطنة في سوق العمل مرجعا للجهات المعنية بالتعليم والتدريب والتنمية البشرية لتقديم الإرشاد المهني والوظيفي للطلاب في المدارس والعاملين في القطاعين العام والخاص ما يسهم في التوفيق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وسيكون الدليل مرشداً للشباب المواطنين الباحثين عن عمل ودليلا لمؤسسات التعليم العالي ومراكز التدريب لإعداد برامجها وأنشطتها بما يتواءم مع الاحتياجات الفعلية للتنمية وسوق العمل في الدولة.
ويهدف الدليل إلى تحديد القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تتوافر فيها معظم المهن الأساسية والمهمة وإلى دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة للمواطنين.. كما يساعد الطلاب على اختيار مجال الدراسة بعد الثانوية العامة ويعينهم على تخطيط مساراتهم المهنية وأهدافهم المهنية على المدى الطويل.
وقامت بإعداد الدليل لجنة فنية وطنية خاصة منبثقة عن وزارة شؤون الرئاسة وفي عضويتها كل من الهيئة الوطنية للمؤهلات، وزارة العمل، مجلس أبوظبي للتوطين ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب الفني والمهني.
ويأتي الدليل في إطار حرص الدولة على تنويع اقتصادها لتحقيق تنمية مستدامة لا تعتمد اعتماداً رئيسياً على الموارد النفطية، وإيجاد فرص عمل ذات قيمة مضافة للمواطنين ورفع معدّلات مشاركتهم في سوق العمل، وفي القطاع الخاص على وجه التحديد.
ويساهم الدليل في تحديد القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي من المرجّح أن توفّر معظم الوظائف الأساسية والمهمة وتسهم في تحسين تنافسية دولة الإمارات ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتزويد المواطنين في مرحلة التعليم الثانوي والجامعي بمرجع استرشادي لاختيار مجال الدراسة وتخطيط مساراتهم الوظيفية وأهدافهم المهنية على المدى الطويل وتزويد المواطنين في مرحلة التعليم الثانوي والجامعي بمرجع استرشادي لاختيار مجال الدراسة وتخطيط مساراتهم الوظيفية وأهدافهم المهنية على المدى الطويل.
وسوف تسترشد مؤسسات التعليم العالي ومراكز التدريب بالدليل لتوجيه برامجها التعليمية والتدريبية لمواكبة متطلبات السوق مما يسهم في التوفيق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل تشجيع المواطنين وحثهم على شغل الوظائف الأساسية والمهمة في الاقتصاد وزيادة مشاركتهم في القطاع الخاص.