عقدت الهيئة الوطنية للمواصلات بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة ابوظبي ورشة عمل تعريفية بقانون النقل البري في اطار سلسلة من ورش العمل التعريفية لشركات النقل العاملة في الدولة ضمن حملة التوعية التي تقوم بها الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للبدء بتطبيق قانون النقل البري.
وستعقد الهيئة خمس ورش أخرى في كل من عجمان وأم القيوين في 18 أغسطس الجاري تليها في رأس الخيمة 19 أغسطس، ثم دبي في 20 أغسطس، والشارقة في 21 أغسطس وتنتهي في 22 من نفس الشهر في مدينة الفجيرة وذلك بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة المحلية لكل إمارة.
وترأس الورشة الدكتور المهندس ناظم بن طاهر المدير التنفيذي لقطاع مراكز تقديم الخدمات بالهيئة ورئيس لجنة تفعيل قانون النقل البري وبحضور الشيخ ناصر القاسمي نائب رئيس لجنة تفعيل القانون البري.
تنسيق
وتم التنسيق للبدء بتطبيق القانون ابتداء من الاول من سبتمبر من هذا العام مع كل من دوائر التنمية الاقتصادية، ودوائر النقل المحلية، إضافة إلى غرف التجارة والصناعة في الإمارات وأندية السيارات ، بالاضافة الى الجهات الاتحادية المعنية كوزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للجمارك، ويمتد التنسيق إلى دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها السعودية وعمان، كما الدول العربية مثل سوريا، الأردن، لبنان، تركيا ومصر.
وقال المهندس ناظم بن طاهر إن هناك العديد من الخدمات التي يمكن تقديمها للشركات والمؤسسات العاملة وفق القانون والأهداف المرجوة منه بما فيها عقد ورش العمل بصفة دورية، والتعرف على المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة، إضافة لإطلاع الشركات على المستجدات في مجال النقل البري الدولي والاتفاقيات الدولية، وتفعيلها مع الدول المرتبطة بالنقل البري الدولة.
تحفيز
وأشار إلى أهمية تحفيز الشركات للانضمام إلى عضوية الاتحادات والمنظمات الدولية العاملة في مجال النقل البري للاستفادة من خدماتها، والتعريف بالمتطلبات الفنية للمركبات في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.
وأكّد أهمية رفع الكفاءة الفنية للشركات، بوضع دليل تدريب والارتقاء بمستوى السائقين في مجال النقل البري، ووضع اشتراطات السلامة في المركبات بالتنسيق مع هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس ودوائر النقل المحلية، مشيرا الى إنشاء قاعدة معلومات لقطاع النقل، يمكن عن طريقها تحديد الشركات المؤهلة لتقديم خدمات النقل البري بين الإمارات وبقية الدول.
مراكز جديدة
وقامت الهيئة الوطنية للمواصلات بتأسيس وإنشاء مراكز جديدة بالاضافة الى توسعة المراكز الحالية الموجودة في كل من امارة أبوظبي، دبي، الشارقة، الفجيرة ورأس الخيمة لاستقبال المراجعين، إلى جانب تأسيس الشراكة الاستراتيحية مع مؤسسة الإمارات للمواصلات للتعاون فيما بينهما لتأدية بعض الخدمات نيابة عن الهيئة لخفض تكلفة وزمن الخدمة.
قانون النقل البري
ينظم قانون النقل البري، إجراءات عمل الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في مجال نقل الركاب والبضائع بين الإمارات والدول الأخرى، بتحديد موعد إصدار الرخص في أول سبتمبر المقبل وما بعده.
وحدد القانون في فصوله الخمسة ومواده الأربعين آلية ترخيص المركبات وإصدار الرخص التشغيلية، بشروط ومدة معينة، كما إجراءات تجديدها والحصول على ترخيص مؤقت أو دائم، وكذلك «الضامن» و«أندية السيارات» والتي تصدر دفاتر وبطاقات المرور الجمركية للسيارات الصغيرة ورخص القيادة الدولية.
وينص القانون على تحديد رسوم بقيمة 500 درهم عن كل نشاط لنقل أي من الـ18 صنفاً من البضائع، مثل النقل المبرد، الحيوانات الحية، المواد الغذائية، الكيماويات وغيرها، بهدف المحافظة على نقل داخلي ودولي منظم وآمن.
ويقرر القانون قيمة 100 درهم على حافلات الركاب، إضافة إلى 5 دراهم عن كل مقعد فيه، أما البضائع فتحدد 100 درهم على الناقلة و10 دراهم عن كل طن.
وتخصص مكاتب للهيئة عند كل معبر، مزودة بالعدد الكافي للموظفين تفادياً لأي تأخير في المعاملات وإنجازها في مدة قياسية، وتحديد رسم دخول البضائع بقيمة 100 درهم فقط إضافةً إلى 10 دراهم للطن الواحد وتعادل قيمة رسوم حافلات نقل الركاب بـ100 درهم للدخول والخروج يزيدها 20 درهماً لكل راكب.