ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح امس الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس التنفيذي بمكتب سمو الحاكم.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه وبعد تصديقه على محضر اجتماع الجلسة السابقة له عددا من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة.
حيث اطّلع المجلس على المذكرة المعدة من دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة والمقدمة من عفاف إبراهيم المري رئيس الدائرة، بشأن مقترح بدل طبيعة عمل في المجال الاجتماعي والصحي في الدائرة.
ووجه المجلس الأمانة العامة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وإعداد دراسة لتشمل الموظفين في جميع الدوائر والهيئات في الإمارة.
وسعياً من المجلس التنفيذي في الحفاظ على الاستقرار والخصوصية للأفراد القاطنين في المناطق السكنية، وبما يتماشى مع توجه الإمارة بهذا الخصوص، استمع المجلس لشرح من ناصر خميس النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة، بشأن الملاحظات التي قُدمت لبلدية الشارقة والتي تتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق السكنية الخاصة بالمواطنين.
ووجه المجلس الدائرة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، لأخذ الإجراء المناسب بهذا الخصوص.
وانطلاقاً من حرص المجلس في تصحيح أوضاع البيوت السكنية للمواطنين المخالفين بالمنطقة الوسطى، اطلع المستشار سلطان علي بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي، أعضاء المجلس على خطاب الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، والمتضمن موافقة الهيئة بالمشاركة مع الدوائر المحلية وبلديات المنطقة الوسطى ذات الاختصاص، بتوفير كافة الخدمات الفنية من المهندسين والفنيين للإشراف على تعديل المخالفات لضوابط وشروط توصيل خدمة الكهرباء، وإعادتها للأوضاع الصحيحة في حدود الإمكانيات المتاحة لديها. وتم خلال اجتماع المجلس التنفيذي مناقشة عدد من القضايا والقرارات التي تصب في صالح تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشارقة.