تمكنت لجنة الطعون والشكاوى بالمجلس الوطني الاتحادي من حل ثلاث شكاوى فقط من إجمالي 36 شكوى تلقتها اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الذي انتهى في الخامس والعشرين من شهر يونيو الماضي وذلك من خلال قيام الجهات المعنية بالتجاوب مع اللجنة بعد توجيه المخاطبات لها لسرعة الرد على هذه الشكاوى واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك.
حفظ 17 شكوى
وقالت اللجنة في تقريرها عن الدور الثاني إنه تم حفظ 17 شكوى نظرا لعرضها المسبق على القضاء والبعض الآخر بناء على ردود الجهات الحكومية ذات الاختصاص والعلاقة بموضوعات الشكاوى المعروضة امام اللجنة ولا تزال هناك 16 شكوى معروضة امام اللجنة وبانتظار ردود الجهات الحكومية ذات الاختصاص والعلاقة بشأنها.
وعقدت اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني في الفترة من 16 نوفمبر 2013 لغاية 26 يونيو 2013 نحو 7 اجتماعات وبنسية 5,5% من مجموع اجتماعات لجان المجلس خلال الدور والبالغة 128 اجتماعا واستغرقت هذه الاجتماعات حوالي 8 ساعات و45 دقيقة ساعة عمل وبنسبة بلغت 2% من المجموع الكلي للوقت المستغرق لاجتماعات اللجان خلال الدور البالغة 370 ساعة و21 دقيقة.
وتقوم خطة عمل اللجنة على تسريع الاجراءات المتبعة للنظر في جميع الشكاوى ابتداء باستقبال الشكاوى عن طريق كتب رئيس المجلس ومن ثم احالة الشكوى لاعضاء اللجنة مرفقا بها الرأي القانوني المعد من قبل الامانة العامة للمجلس وإرساله للجهة المشكو ضدها للاستفسار عن ما ورد في الشكوى وموافاة اللجنة برد الجهة المعنية مع سرعة إخطار الشاكي بذلك.
وأشارت اللجنة إلى أن الجهات والهيئات التي تلقت شكاوى ضدها بلغت13 جهة وهيئة وهى وزارات التربية والتعليم والثقافة والشباب وتنمية المجتمع والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والعدل والداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والبيئة والمياه والهيئة الاتحادية للتأمين وبرنامج الشيخ زايد للاسكان ومجموعة بريد الامارات القابضة ومؤسسة الإمارات العامة للبترول.
أسس
أوضحت أن هناك أسسا تحكم عملها وبحث وفحص الشكاوى الواردة إليها وهى التزام اللجنة بالاجراءات المتبعة في النظر في الشكاوى وفقا للائحة الداخلية للمجلس وحصر اختصاص اللجنة في النظر في الشكاوى المقدمة ضد الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية دون المحلية والعمل على سرعة الرد على أصحاب الشكاوى بخصوص القبول المبدئي أو عدمه لشكاويهم وتطوير دور اللجنة في أساليب بحثها للشكاوى لضمان الشفافية وحفاظا على مصالح المواطنين المشتكين بالاضافة إلى إحالة الشكاوى ذات الطبيعة المتشابهة والتي تشكل ظاهرة تمس شريحة عريضة من المواطنين إلى اللجان المختصة في المجلس لادراجها ضمن محاور النقاش فيها.