حققت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وفراً مادياً في مشترياتها منذ بداية العام الماضي حتى منتصف 2013، مبلغا ماديا قدره 2 مليون و478 ألفاً و650 درهماً.
وقال رمزي محمد آل شنان رئيس قسم العقود والمشتريات في المؤسسة إن القسم وفر خلال الفترة المذكورة 450 ألف درهم في مناقصات منح الصيانة والإضافة من خلال فريق الترسية والمفاوضات، وتم توفير مليون و480 ألف درهم في مناقصات الخدمات. كما تم توفير 930 ألف درهم في الأوامر التغيرية، إلى جانب توفير 68 ألفا و200 درهم في التوريدات.
وأوضح أن هذا الوفر يأتي من منطلق حرص قسم العقود والمشتريات بواجب المحافظة على المال العام، عن طريق توفير أفضل المواد أو الخدمات أو الأشغال بأقل كلفة ممكنة، حيث إن القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي حدد ثلاثة أشكال للعقود الإدارية وهي: عقود الاشغال، عقود الخدمات، وعقود توريد المواد.
وأوضح رمزي آل شنان أن جميع طلبات المشتريات الخاصة بالمؤسسة يجب أن تمر عن طريق قسم العقود والمشتريات والذي يعنى بدوره بإحضار عروض الاسعار من الشركات وعرضها على اللجنة المختصة سواء كانت لجنة المناقصات والممارسات أو لجنة الشراء المباشر، حيث يتم اختيار أنسب العروض بعد دراسة التفاصيل وعمل التوصية من خلال فريق الترسية والمفاوضات أو الخبير المختص أو الموظف المعني من قسم العقود والمشتريات.
وبالنسبة لمناقصات الخدمات فإنها تتعلق بالخدمات الاستشارية المالية أو الخدمات الاستشارية الاسكانية أو خدمات الاستشارات الهندسية أو أية خدمات أخرى تعنى بتسيير المرفق العام أو خدمته.
وذكر أن الوفر المحقق في منح الصيانة والإضافة تتضمن خلال إجراءات الترسية والمفاوضات عن طريق فريق متخصص هو رئيسه (فريق الترسية والمفاوضات)، وعلى غرار ذلك الأوامر التغييرية والمتمثلة في العقود الهندسية (عقود الأشغال) فبعد أن يتم التعاقد مع المقاول والبدء بتنفيذ أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة أو الهدم والإحلال تطرأ أمور تحتاج إلى تغيير فيقوم الاستشاري الذي يمثل المالك بتقديم طلب للموافقة على التغيير سواء بالزيادة أو النقصان، حيث يتم دراسته من قبل قسم العقود والمشتريات والتأكد من مدى استحقاق المقاول لأية مبالغ مالية.
إضافية من عدمه أو خصمها منه في حالة نقصها عن طريق حساب الكميات. وبالنسبة لوفر توريد المواد فيقوم القسم بدراسة الطلبات من ناحية الحاجة الفعلية لهذه المواد لتوفير الحد الأدنى الذي يؤدي للاكتفاء دون إسراف، ومن ثم دراسة تفاصيل عروض الشركات من ناحية الاسعار ليتم توفير أفضل المواد بأقل كلفة ممكنة مع الاحتفاظ بأعلى معايير الجودة والقيمة المضافة.