أشاد المهندس صلاح بن بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة بحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تعويض المتأثرين من المشروعات الخدمية التي يتم إنجازها في مختلف مناطق ومدن الإمارة، وذلك من خلال اللجان المختصة، والتي تقدر القيمة الحقيقية، وبناء عليها يتم إجراءات التعويض، لضمان حصولهم على القيمة الفعلية لأملاكهم التي دخلت في حيز المشروعات التي تقوم عليها الدوائر الخدمية بالشارقة، حيث كان صاحب السمو حاكم الشارقة، قد أمر بصرف جميع التعويضات للمواطنين المتأثرين بأعمال التطوير ومشاريع البنى التحتية الجاري تنفيذها في جميع مناطق الإمارة خلال شهر رمضان، بإجمالي تعويضات بلغت 120 مليون درهم للمتأثرين في مختلف مدن امارة الشارقة، حيث وصل العدد إلى 418 مستفيداً ممن تأثرت املاكهم في 34 منطقة بمختلف مدن الإمارة، جراء اتساع رقعة العملية التنموية، كون الإمارة تسعى إلى تطوير الخدمات والمرافق والبنى التحتية في شتى مدن الإمارة بشكل متواز.
كما أثنى رئيس دائرة التخطيط والمساحة على ما يوليه المجلس التنفيذي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، من اهتمام بمختلف التبعات التي تخص ممتلكات المواطنين التي تدخل في حيز المشروعات الخدمية بمختلف مدن الإمارة، التي تستهدف الصالح العام، والتي تأخذ الحكومة على عاتقها تعويض المتضررين منها لتكون بذلك قد قدمت خدمة مجتمعية بالتزامن مع تعويض المتأثرين بما يفوق القيمة الحقيقية لممتلكاتهم.
على الرغم من دخولها ضمن مشروعات خدمة عامة، مشيرا إلى حرص حكومة الشارقة على أن ترسي مبدأ ان تحقيق المصلحة العامة لا يتعارض مع المصالح الخاصة للملاك، وأنها دائما ما تسعى إلى التعويض بأعلى قيمة سعرية، لإيمانها بأن ذلك بمثابة ضمان للحياة الكريمة، داعيا كافة المستفيدين من التعويضات بمراجعة الدائرة لاستلام الشيكات وتحصيلها، مع ضرورة احضار الوثائق والأوراق الرسمية. وأشاد المهندس خالد بن بطي مدير الدائرة بسعي صاحب السمو حاكم الشارقة الدائم إلى توفير الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين من خلال توفير مناخ اجتماعي قوي وسليم، مع إنشاء بنى تحتية قوية وخدمات مجتمعية ذات مواصفات عالمية، الأمر الذي يتضح جلياً في انتهاج حكومة الشارقة للعديد من المشروعات الطموحة والمؤثرة في الواقع الخدمي بإمارة الشارقة بكافة مدنها، مع التأكيد على دعم استقرار المناخ الاجتماعي وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين ودعم عجلة التنمية في قطاع البناء والتعمير.
دور كبير
أكدت المهندسة عائشة الجروان مدير إدارة التعويضات أن المجلس التنفيذي في الإمارة، ومن خلال القوانين المنظمة لمختلف الأمور الخدمية والعلاقة بين القطاع العام والخاص وحتى الأفراد، يؤدي دورا كبيرا، من خلال متابعة وتحري راحة المواطنين وتعويضهم بشكل مجز في أي مشروعات خدمية تأثرت أملاكهم من أعمالها، مشيرة إلى أن المصلحة الخاصة لدى القيادة العليا بالشارقة لا تقل أهمية عن المصلحة العامة، حيث إن مختلف المشاريع لها نفس المردود الإيجابي على الواقع الخدمي في إمارة الشارقة ويحكمهما هدف واحد هو الارتقاء بالواقع الخدمي والحياة المدنية العصرية بالإمارة، وتعويض المتأثرين بقيمة مجزية تفوق معدلات القيمة السعرية بالسوق.