أكد الرئيس التنفيذي لشركة قطار الاتحاد، أن الإمارات سترسي عما قريب عقود تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع خط حديدي يهدف إلى ربط مدن الدولة الصناعية، وتعزيز سبل التجارة بين دول الخليج المختلفة.
وأبلغ ناصر سيف المنصوري، الرئيس التنفيذي لقطار الاتحاد صحيفة فاينانشيال تايمز، أن الشركة التي تمتلك الحكومة الاتحادية 30%منها، وتمتلك حكومة أبو ظبي 70%، سترسي في الربع الثالث من هذا العام مناقصات بناء شبكة تمتد حتى الحدود السعودية.
ويعد نظام القطار الذي تناهز كلفته 5.4 مليارات دولار جزءا من خطة أوسع تتولاها حكومة أبو ظبي، لتطوير بنية أساسية تساعد في تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط. حيث إن طفرة في النشاط الاقتصادي متوقعة في حال نجاح دبي في مسعاها لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2020.
وأضاف المنصوري إن مشروع الخط الحديدي حيوي للإمارات، كونها الوجهة اللوجستية للمنطقة برمتها. مشيرا إلى اتساع طاقة الموانئ الاستيعابية، لافتا إلى الحاجة إلى واسطة نقل أخرى أكثر أمنا، وصداقة للبيئة. كما أن هناك حاجة لتخفيف الضغط عن الطرق العامة وتقليص الحوادث، وكلفة صيانة الطرق.
وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذي جرى ضمان تمويل المرحلة الأولى بقيمة 1.2 مليار دولار من قبل أربعة بنوك، وشركة أبو ظبي الوطنية للبترول، فإن بقية المشروع ستمولها الحكومة الاتحادية.
وستمتد المرحلة الثانية على طول الخط الساحلي، وستربط ميناء خليفة في أبو ظبي بميناء جبل علي، ومدينة العين الواحة الداخلية. كما ستمتد إلى الغويفات على الحدود السعودية. أما المرحلة الثالثة فستكون أكثر تحدياً، حيث سيخترق الخط سلسلة جبال الفجيرة، رابطا ميناءها بعمان. ومن المقرر إنجاز المشروع الذي سيتضمن نقل الركاب والشحن في