اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة خلال اجتماعه الشهري المقام برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، فكرة بلدية رأس الخيمة بإقامة مبنى مشترك يضم خمس دوائر حكومية في رأس الخيمة، بتكلفة تصل إلى 70 مليون درهم، على الأرض المقابلة لمشروع أبراج جلفار على ضفاف خور إمارة رأس الخيمة .
وقال مبارك الشامسي رئيس بلدية رأس الخيمة: إن المشروع يأتي في إطار سعي البلدية لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة، وولي عهده سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، والرامية إلى خلق بيئة عمل مثالية وجاذبة لكل من الموظفين والعملاء، إضافة إلى سهولة التواصل وسرعة تقديم الخدمات، وخلق أرضية لتحقيق التطلعات المستقبلية الواسعة والطموحة لإمارة رأس الخيمة.
وبين المهندس محمد الأصم مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن المشروع يضم خمس دوائر فاعلة في الإمارة، وهي البلدية والأراضي والمحاكم والنيابة العامة، إضافة إلى دائرة الأشغال مع مركز ضخم ومتطور للمؤتمرات يضم العديد من القاعات الكبرى ومسرحا كبيرا إضافة إلى مجموعة من المرافق الأخرى، التي تقع على مساحة إجمالية تصل إلى 28200 متر مربع .
وأشار أنه روعي في المشروع احتواؤه على عدد كبير من مواقف السيارات تصل إلى 700 موقف، وذلك نظرا لكون هذه الدوائر من الدوائر المطلوبة في خدماتها لجمهور المتعاملين بصورة يومية، كما تبلغ مساحة مشروع مبنى البلدية 12300 متر مربع، أما مساحة مبنى المحكمة فتصل إلى 13400 متر مربع، وعن مساحة قاعة المؤتمرات فتصل إلى 2500 متر مربع .
وبينت المهندسة عائشة خميس درويش مديرة إدارة الهندسة والمباني في بلدية رأس الخيمة، انه من المتوقع ان يستغرق مشروع مبنى الدوائر الحكومية المشتركة في رأس الخيمة، المقام على الأرض المقابلة لمشروع أبراج جلفار على ضفاف خور رأس الخيمة ما يقارب العامين ويبدأ في شهر أكتوبر 2013م.
