أكد مركز إحصاء أبوظبي في تقرير أصدره أمس، أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت في أبوظبي خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الحالي بنسبة 1.9 % مقارنة بأسعارها في الأسبوع الأول من الشهر السابق، حيث ارتفعت أسعار مجموعة الفواكه 5.9 % وارتفعت أسعار مجموعة البقول 7.9 % وارتفعت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو 3.2 % أما مجموعة الأسماك والأغـذية البحرية فقد ارتفعت 2.8 %. وذكر التقرير أنه على صعيد التغيرات التي طرأت على أسعار المجموعات على مستوى الأقاليم والإمارة فقد حققت مجموعة الفواكه أعلى ارتفاع في منطقة أبوظبي بنسبة 5.6 % تلاها ارتفاع 5.8 % في المنطقة الغربية و10.7 % في منطقة العين، أما مجموعة البقول فلقد ارتفعت 7.9 % على مستوى الإمارة 7.5 % على مستوى منطقة أبوظبي، 12.2 % للمنطقة الغربية و7.8 % في منطقة العين.
وأوضح التقرير أن أسعار السلع الغذائية في الأسبوع الأول من رمضان ارتفعت بنسبة 0.6% مقارنة بأسعارها في الأسبوع الذي سبق شهر رمضان، حيث ارتفعت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو 5.4 % وارتفعت أسعار مجموعة الأسماك 1.4 % كما ارتفعت أسعار مجموعتي الفواكه والبقول 1.2 % و 1.3 % على الترتيب على مستوى الإمارة، كما ان معظم أسعار المجموعات الغذائية ارتفعت أسعارها في الأسبوع الأول من شهر رمضان مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث ارتفعت أسعار الأسماك والأغذية البحرية 1.4 % على مستوى إمارة أبوظبي بنسبة 3.7% في منطقة العين، وبنسبة 0.5 % في كل من منطقة أبوظبي والمنطقة الغربية.
منهجية سعرية
وأكد "إحصاء أبوظبي" أنه تم اعتماد منهجية الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلك في حساب الرقم القياسي اليومي لأسعار المستهلك للسلع الغذائية وهذه المنهجية تتسق مع المنهجيات والتوصيات والمعايير الدولية، وتم بناء سلة أسعار الرقم القياسي لأسعار السلع الغذائية الرمضانية لتشمل 214 سلعة، وتم تحديد مصادر جمع الأسعار من خلال زيارات ميدانية قام بها فريق من قسم العمل الميداني الخاص بعمل مهام قسم الدخل والأسعار كما روعي عند اختيار المصدر أن يكون مصدراً تمثيلياً، أي أنه يمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في كل إقليم من الأقاليم الثلاثة في الإمارة خلال الشهر المبارك.
وأشار إلى أهمية مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك ودوره في تعزيز الوعي الإحصائي والاستهلاكي لدى الجمهور، خاصة في شهر رمضان وغيره من الفترات الموسمية التي تحتاج إلى مؤشر يوضح للناس حركة الأسعار ومعدلات تضخمها، ما يساعدهم في بناء وتخطيط إنفاقهم على أفضل وجه ممكن، إضافة إلى خدمة الجهات الحكومية المعنية بمراقبة الأسعار وتوفير السلع وحماية المستهلك، وغيرها من القطاعات الاقتصادية ذات الصلة، ما يسهم في استبيان أنماط الاستهلاك بهدف توفير بيئة مثالية للحياة الكريمة في أبوظبي.