صرحت عائشة العبدولي الوكيل المساعد لشؤون البيئة بالوكالة بوزارة البيئة والمياه بأن الوزارة أعدت دليلاً إرشادياً للمفتشين عن آليات الرقابة والتفتيش على تداول المبيدات في الدولة، والذي يهدف إلى الحد من الاستخدام المفرط للمبيدات، وبيان مخاطرها، ويضمن تطبيق إجراءات موحدة على مستوى الدولة لعمليات الرقابة والتفتيش.
وأشارت أن الدليل يعتبر أحد الطرق الإجرائية التي تتبعها وزارة البيئة والمياه لضمان إحكام الرقابة على المبيدات وتداولها في الدولة، للحد من المخاطر التي قد تتعرض لها الثروات النباتية والتربة ومصادر المياه، وللتأكد من تطبيق القوانين والتشريعات المنظمة لتداولها وعدم انتهاكها.
آلية تسجيل
وحول آلية تسجيل المبيدات ذكرت العبدولي بأنه يتم إصدار شهادة تسجيل للمبيد لمدة خمس سنوات وذلك بعد استيفاء لعدد من الاشتراطات ومنها، شهادة تسجيل المبيد في بلد المنشأ مصدقة ومعتمدة من سفارة الدولة، شهادة ضمان جودة المبيد من الشركة المصنعة مصدقة ومعتمدة من سفارة الدولة في بلد المنشأ، بالإضافة إلى شهادة تحليل مكونات المبيد والشوائب المصاحبة له مصدقة ومعتمدة من سفارة الدولة، وتوفير بيانات عن مصدر المادة الفعالة للمبيد ونسبة النقاوة وتحديد الشوائب بها كماً ونوعاً، ونسخة أصلية من دراسات السمية الحادة من الجهة التي قامت بالدراسة، إضافة إلى دراسات تفصيلية للمادة الفعالة والمستحضر صادرة من الجهة الرسمية والمحلية او الجهات الدولية عن كل من السمية الحادة، السمية الشبه المزمنة، السمية المزمنة والسرطنة التسمم العصبي المتأخر، التشوه الخلقي والتناسلي، التأثير المطفر، مصير المبيد في النباتات ومكونات البيئة، وتقييم الإخطار على المستهلك.