أوضح سامي ظاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، أن البنك الدولي يقوم باعتماد إجراءات التسجيل والترخيص التجاري في دبي كمعيار لمؤشر بدء الأعمال في الإمارات، حيث تقوم دائرة التنمية الاقتصادية بتطبيق أفضل الممارسات لتحسين هذه الإجراءات التي تشكل عاملاً أساسياً في تأسيس الأعمال، ما يخدم التنافسية العالمية التي تمتاز بها دبي، ويسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في الدولة.
وأكد القمزي على النتائج المحققة في تقرير ممارسة الأعمال للعام 2013 الصادر عن البنك الدولي تتماشى مع رؤية الإمارات 2012 الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات من بين أفضل 10 دول في كل المؤشرات، وكذلك مضاعفة التوطين في القطاع الخاص 10 أضعاف، حيث إن القطاع الخاص يصلح لتوليد 100 ألف فرصة وظيفية للمواطنين.