قال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إن الإدارة تمكنت من معالجة الشكاوى التي تلقتها الادارة في بداية رمضان وذلك عن طريق التواصل مع كافة الجهات والوصول الى الحلول المرضية للطرفين، موضحا ان معظم الشكاوى التي تلقتها الادارة انحصرت في ارتفاع الاسعار واستغلال التجار، او شكاوى قدمت في محال رفضت بيع كميات كبيرة لمحال تجزئة، معتبرا أن منع منافذ البيع من بيع أعداد كبيرة من السلع المدعمة هو حق من حقوق المستهلك وليست من حقوق التجار.
وجاء ذلك خلال جولة ادارة حماية المستهلك على جمعية الامارات التعاونية في الطوار 3، وشملت الجولة الاطلاع على الاسعار وجودة الخضروات والفواكه، والتعرف على ما تحتويه السلال الرمضانية، وأكد النعيمي التزام الجمعية بالأسعار التي حددتها من خلال حملتها لشهر رمضان ودعمها للسلع الغذائية، حيث وفرت 400 سلعة بخصم يصل الى 50%.
وفي سؤال لـ"البيان" عن فروق اسعار الدجاج الطازج التي تشهدها منافذ البيع واختلافها عن اسواق الطيور الحية حيث تصل الى 30 درهم للدجاجة الواحدة، قال النعيمي، إن قرار اللجنة العليا جاء بزيادة درهم واحد فقط لرفع اسعار الدجاج من 17 الى 18 درهم للكيلو، وعزا الفروق في الاسعار الى مصانع الدجاج الطازج وأوزان الدجاج، مؤكداً عدم زيادة اسعار الدجاج الطازج داخل الدولة.
ومن جانبه قال فريد الشمندي المدير العام لجمعية الإمارات التعاونية، إن بداية شهر رمضان شهدت زيادة في عدد المستهلكين المترددين على الجمعية بنسبة 30% ما أدى الى نفاد مخزون الجمعية بنسبة 45%، معتبر أن هذا يعتبر دليلاً ايجابيا على مؤشر مدى اقبال المستهلكين على العروض، لذلك وضعت ادارة الجمعية خطة مستقبلية لزيادة مخزونها لرمضان المقبل بنسبة 45% وهي نفس النسبة التي نفذت خلال الاسبوع الاول من رمضان، موضحا ان الجمعية لديها وكالة حصرية لنحو 16 سلعة ويتم توزيعها على دول مجلس التعاون الخليجي وتغطي 350 سوقاً داخل الدولة بهذه السلع، بالإضافة الي الاصناف الخاصة بالجمعية وتحمل اسمها وهي 250 سلعة موزعة على جميع الاقسام.