أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميما إلى الجهات الاتحادية المستقلة كافة لاتخاذ إجراءاتها اللازمة لوضع اللائحة التي اعتمدها مجلس الوزراء في قراره رقم 15 لسنة 2013 .. موضع التنفيذ بعد مرور 90 يوما من نشرها في الجريدة الرسمية .. مرفقة به نسخة إلكترونية من اللائحة والمنشورة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
وكانت الهيئة أطلقت اللائحة خلال حفل رسمي فيما نظمت ورش تدريبية للجهات المعنية الـ/ 30 / بهدف مساعدتها على تطبيق أحكامها..داعية تلك الجهات إلى ترشيح المعنيين فيها لحضور الورش.
وتتضمن اللائحة 156 مادة وسيكون نطاق تطبيقها على الموظفين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية غير الخاضعة لأحكام قانون الموارد البشرية الحكومية ويتقاضون رواتبهم من الميزانية المعتمدة لتلك الجهات وما يتم إنشاؤه منها مستقبلا .
وأكد معالي حميد بن محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية..أن الهدف من لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة يأتي في إطار توحيد أسس وقواعد عمل الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وإيجاد صيغة عمل مشتركة لجميع الجهات .
وأشار معاليه إلى أن إعداد الهيئة لهذا المشروع جاء تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء إذ تعتبر مبادرة جريئة وفكرة رائدة تهدف لتوحيد المفاهيم والأطر العامة للموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية .
من جانبة أوضح سعادة عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية..أن اللائحة تشكل لبنة أخرى جديدة تضاف إلى منظومة العمل الإداري الجاد الذي تسعى الحكومة الاتحادية لتحقيقه فضلا عن دورها الهام في تحقيق مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" المتعلقة بالحكومة الذكية كون جميع موظفي الحكومة الاتحادية بمختلف مواقعهم باتوا يندرجون تحت منظومة إدارية تتوافق مع الإطار العام للتشريعات التي تنظم عمل الموارد البشرية الأمر الذي يسهل معه تفعيل تلك المبادرة بكل فاعلية سواء على الموظفين أو على متلقى الخدمات من الجمهور.
من جهتها قالت السيدة عائشة السويدي المديرة التنفيذية لقطاع سياسات الموارد البشرية بالإنابة أن لائحة الموارد البشرية في الجهات المستقلة لا تتعارض بأي حال من الأحوال مع استقلالية تلك الجهات لأنها تركت هامشا من المرونة لها يمكنها من تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها .
وذكرت السويدي أن هناك جهات مستقلة ليس لديها تشريعات تنظم عمل الموارد البشرية مما يربك عمل إدارات الموارد البشرية وبالتالي تشكل لهم اللائحة أساسا ومرجعية موحدة كما سيصبح لهذه الجهات تشريع مقنن ومكتوب يمكن إدارة الموارد البشرية والموظف على حد سواء من معرفة حقوقه وواجباته مسبقا .
وأضافت أن اللائحة تسهم في تنفيذ أحد محاور استراتيجية الحكومة الاتحادية التي تنبثق عنها استراتيجية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والجهات المستقلة والتي تنصب جميعها على الاهتمام بالعنصر البشري .
وسبق للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن عممت مشروع اللائحة على كافة الجهات الاتحادية المستقلة لغايات مراجعتها وتزويد الهيئة بالملاحظات والاقتراحات التي تراها بناء على توجيهات مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن .