شدد المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشته مشروع قانون اتحادي لسنة 2013 بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف "هداية"، على أهمية أن يعمل المركز على إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي وتنسيق الجهود، مع الدول الساعية لمواجهة التطرف العنيف في إطار من التعاون والتنسيق مع المراكز الوطنية والدولية ذات الاختصاص المشابه وتقديم رؤى علمية موضوعية هادفة، مؤكدا على عدم استغلال المركز بأية أنشطة تخالف تشريعات الدولة.
وحرص المجلس في جلسته الخامسة عشرة المعقودة يوم الثلاثاء 4 يونيو 2013م، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، الذي وافق خلالها على مشروع القانون، على استحداث تعريف لمصطلح "التطرف العنيف" في مشروع القانون ينص على ما يلي: "يقصد بالتطرف العنيف في تطبيق أحكام هذا القانون كل عمل يقوم به شخص أو أكثر أو جماعة بدافع أفكار، أو أيديولوجيات، أو قيم، أو مبادئ تخل بالنظام العام، أو تعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو تلحق ضرراً بالبيئة، أو بالاتصالات والمواصلات، أو بالأموال العامة أو الخاصة، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور والقوانين واللوائح، ويكون لمجلس إدارة المركز إضافة مفاهيم أخرى لبيان المقصود من التطرف العنيف".