وقّعت دولة الإمارات على معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، لتصبح الدولة الـ79 الموقعة على المعاهدة، ووقع المعاهدة من جانب الدولة مندوب الدولة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن، فيما وقعها من جانب الأمم المتحدة مدير إدارة الاتفاقيات، بحضور عدد من المسؤولين الدوليين المعنيين في الأمم المتحدة، وأعضاء السلك الدبلوماسي في بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة. وأعرب السفير الجرمن، في تصريحات أدلى بها أعقاب المراسيم، عن سعادته لتوقيع الدولة على «هذه المعاهدة الهامة، التي تعد أول آلية دولية تعني بتنظيم التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية، دون الإخلال بمبدأ الحق السيادي للدول في تنظيم الأسلحة داخل أراضيها».
وأضاف أن المعاهدة تحفظ للدول «حقها في الحصول على ما يلزمها من أنواع الأسلحة التقليدية لغرض الدفاع عن نفسها، وحماية أمنها القومي والإقليمي وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات واتفاقيات الشرعية الدولية ذات الصلة».
وكانت الجمعية العمومية للأمم المتحدة اعتمدت بتاريخ الثاني من إبريل الماضي معاهدة تجارة الأسلحة، بأغلبية الأصوات بتأييد 154 دولة، وامتناع 23دولة عن التصويت، ومعارضة ثلاث دول هي كل من إيران وسوريا وكوريا الشمالية. وبحسب نص المعاهدة، فإنه يتعين مصادقة 50 دولة عضو على الأقل لتدخل حيز التنفيذ.