شدد مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي على كافة منافذ البيع في إمارة أبوظبي وموردي الخضار والفواكه الالتزام التام بتوفير السلع بأسعارها الجارية ما قبل شهر رمضان وعدم ممارسة الاحتكار مما يترتب عليها مخالفات صريحة سيتم تحريرها خلال حملات التفتيش التي سيتم تنفيذها خلال ايام شهر رمضان.
جاء ذلك خلال اجتماعين تنسيقيين عقدتهما مؤخرا دائرة التنمية الاقتصادية ــ أبوظبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بمقرها مع ممثلي منافذ البيع واصحاب محلات بيع الخضار والفواكه على مستوى مدينة ابوظبي، دعت اليهما ادارة الحماية التجارية بالمركز بهدف مخاطبتهم والتأكيد عليهم بأهمية توفير كافة السلع الضرورية من الخضار والفواكه للمستهلكين، بالإضافة الى ابلاغهم بدور المركز والوزارة في مراقبة اية زيادة قد تطرأ على الأسعار والجزائيات المترتبة على ذلك.
واكد الدكتور هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تشديد الوزارة والدائرة على كافة منافذ البيع والموردين بأهمية العمل وفق متطلبات شهر رمضان الكريم من خلال توفير كافة السلع الضرورية للمستهلكين من الخضار والفواكه بالأسعار الجارية قبل شهر رمضان، مع أهمية التنسيق مع الوزارة والدائرة بكل ما يتعلق بالمعوقات والعراقيل التي قد تواجههم لتوفير هذه السلع.
واشار النعيمي الى ان الوزارة وبالتنسيق مع الدائرة ستعمل على مراقبة الأسواق والتأكد من مدى التزام كافة الموردين بالتوجيهات اللازمة، بما يضمن تحقيق اهداف هذا الاجتماع التنسيقي فيما يتعلق بمسألتين رئيسيتين وهي توفير السلع بالسوق وضبط الأسعار.
وبدوره قال احمد طارش القبيسي مدير ادارة الحماية التجارية بالإنابة بالمركز ان الدائرة دعت الى هذا الاجتماع انطلاقا من ايمانها بالشراكة الاستراتيجية التي تربط الجهات الحكومية بمنافذ البيع والموردين، بما يوفر راحة المستهلكين وتلبية متطلباتهم خصوصا في المناسبات، كشهر رمضان والأعياد وغيرها.
واوضح القبيسي بأن مركز الأعمال سيعمل على زيادة اعداد المفتشين على الأسواق وخاصة اسواق الخضار والفواكه في منافذ البيع، والتي يزيد عليها الطلب من قبل المستهلكين خلال شهر رمضان للتأكد من مدى التزام الموردين بضبط الأسعار، مشيدا بمستوى التعاون الذي ابداه الموردون في هذا الجانب.
التزام
أكد أصحاب منافذ البيع حرصهم على الالتزام بكافة متطلبات المستهلكين خلال شهر رمضان وتوفير السلع بالأسعار المتاحة، موضحين أن أبرز المعوقات التي تواجههم ارتفاع بعض السلع من البلد المنشأ، الأمر الذي افادت فيه الوزارة والدائرة بأهمية مراجعتهما لمناقشة ذلك، وبحث أسواق بديلة بأسعار مناسبة.