نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي بالاشتراك مع جمعية الامارات للمحامين والقانونيين ندوة في مجلس الراشدية لمناقشة ثقافة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وحدود المسؤولية الدينية والقانونية بحضور عدد من المسؤولين من الهيئة وعدد من علماء الدين وجمهور غفير من مرتادي مجلس الراشدية.

وتناولت الجلسة التي ادارها الاعلامي عبدالله اسماعيل من مؤسسة دبي للإعلام مجموعة من المحاور من بينها البيئة القانونية والتشريعية في دولة الامارات ودورها في وضع اطر لثقافة استخدام الافراد لشبكات التواصل الاجتماعي.

بالإضافة الى تسليط الضوء على رأي الشرع والدين في ما يتم تداوله عبر هذه الشبكات.وقال المستشار زايد الشامسي رئيس مجلس ادارة جمعية الامارات للمحامين والقانونين: "اننا نعمل من خلال الجمعية على نشر الوعي القانوني بالحقوق والواجبات بين افراد المجتمع من اجل ارساء قواعد العدالة والعمل بروح المسؤولية لإرساء وترسيخ روح الولاء لدولتنا الغالية، لذا فنحن سعداء بتجاوب الهيئة في تنظيم الندوة لتسليط الضوء على الجوانب القانونية والتشريعية التي تحيط بآليات استخدام شبكات التواصل الاجتماعي".

واشار المحامي محمد الغفلي عضو جمعية الامارات للمحامين والقانونين الى الحالات التي يتم فيها تجريم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بموجب القانون 2 لسنة 2006 حيث كان المشرع الاماراتي سباقا الى وضع ضوابط استخدام للبرامج التي من شأنها الاخلال بالنظام العام ووضع لها عقوبات رادعة كما تم اصدار القانون 5 لسنة 2012 الذي كان اكثر شمولية من القانون السابق حيث جرم التغريد بمواضيع معينة.

الإمارات الأولى

واختتم احمد المهيري الرئيس التنفيذي لقطاع البرامج والخدمات الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع الندوة قائلا: ان الاصدار الرابع من تقرير "نظرة على الاعلام العربي" الذي صدر مؤخرا يشير الى ان 54% من المواطنين يستخدمون شبكة الفيس بوك .