قال معالي الدكتور راشد بن فهد وزير البيئة والمياه، إن الوزارة تعتزم صرف 376 محركا بحريا للصيادين قبل نهاية العام الجاري، موضحا ان هذه الطلبات هي التي استوفت الشروط، معتبراً ان المحركات لها دور كبير في عمليات الصيد، حيث تزيد من قدرة الصيادين على صيد عدد كبير من الاسماك.
جاء ذلك خلال افتتاحه مركز الحمرية لتسجيل قوارب الصيد التابع لوزارة البيئة والمياه، بحضور اللواء محمد سعيد المري رئيس مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك وسلطان علوان وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي.
وأوضح بن فهد ان الوزارة تقوم على تطوير الحجر البيطري والزراعي وفي هذا الاطار سيتم تطوير مركز الحجر المتواجد في مطار دبي خلال شهر رمضان المقبل، وذلك ضمن خطتها التطويرية، لافتا الى ان مجتمع الصيادين يحظى بدعم كبير من قبل القيادة الرشيدة من خلال تطوير البنية التحية والموانئ، وشدد على اهمية تعاون كافة المؤسسات المعنية مع وزارة البيئة لتخفيف اعباء الصيادين.
مبادئ الحكومة
وأكد معاليه أن تقديم خدمات حكومية متميزة ومتكاملة تلبي احتياجات المتعاملين من المبادئ التي ترتكز عليها استراتيجية حكومة دولة الإمارات وهو ما تسعى إليه وزارة البيئة والمياه وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن الارتقاء بالخدمات الحكومية وتطويرها، والتي تواكب مبادرة سموه في التحول من الحكومة الالكترونية إلى الحكومة الذكية.
23 خدمة
وقد استمع معاليه إلى شرح حول آلية العمل بالمركز قدمه عادل الهاشمي مدير مكتب دبي، واطلع على الخدمات التي يقدمها المركز للصيادين والتي يصل عددها إلى 23 خدمة تقدم إلى ما يقارب 350 صيّادا مرخصا من الوزارة، تتنوع بين إصدار وتجديد رخص قوارب الصيد ورخص النوخذة وعمالة الصيد، وإصدار رخص تصدير أسماك محلية، وإضافة أو استبدال محركات قوارب الصيد، وبيع وشطب واستبدال قوارب الصيد، بالإضافة إلى تقديم الإرشادات للصيادين حول التشريعات المنظمة لمهنة الصيد بهدف المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها.
وأشاد بدور جمعية الصيادين لما بذلته من اجراءات تسهيلية، حيث يوجد 58 مركزا لتسجيل القوارب على مستوى الدولة لتسهيل خدمات المتعاملين. كما التقى معاليه بعدد من الصيادين، واستمع إلى ملاحظاتهم، واطلع على مقترحاتهم في مجلس الصيادين، مؤكداً أن وزارة البيئة والمياه تعمل على دراسة كافة متطلبات الصيادين وتطبيق ما يساهم في تعزيز المخزون السمكي في مياه الدولة، وتبسيط الإجراءات والخدمات المتعلقة بمهنة الصيد، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بما يتوافق مع أهداف الوزارة الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير خدمات ذات جودة عالية للصيادين المواطنين. وتتمثل أهمية مركز الحمرية لتسجيل القوارب في تقديم خدمات لوجستية إلى جانب دور المركز في التواصل والاحتكاك المباشر بالصيادين، وتعزيز برامج الارشاد السمكي وتفعيل التعاون معهم.
تعاقد مع خبرات
وبدوره قال اللواء محمد المري رئيس مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، إن الجمعية تسعي دائما الى تسهيل امور الصيادين لذلك حرصنا على التعاقد مع شركة لتعرف الصيادين بجميع خدماتهم التي ركزناها جميعها في مكان واحد يتمكن من انجاز معاملاته، موضحا انه بإمكان مركز الحمرية الجديد ان ينجز معاملات صيادين من مناطق اخرى وذلك نظرا لربط البرامج الخاصة بالصيادين في برنامج واحد لجميع الامارات، حيث تم تأسيس قاعدة بيانات شاملة لكافة الصيادين، وبلغ عدد الصيادين المسجلين في جمعية الصيادين 767 صيادا. وأضاف، ان جمعية الصيادين تترجم فكر وزارة البيئة على ارض الواقع وذلك نظرا لأهمية الثروة السمكية التي ينبغي ان تنظر اليها حكومات الدول من خلال تبني مشاريع للمحافظة عليها.