عقد المجلس الوطني للإعلام أمس اجتماعا تنسيقيا مع المناطق الإعلامية الحرة لبحث آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2013 بشأن الرسوم المقررة على الخدمات الإعلامية التي تقدمها المناطق الحرة والتي شملها القرار، حيث تضمن القرار تحديدا لبعض أنواع الخدمات الإعلامية التي يقدمها المجلس في المناطق الإعلامية الحرة والرسوم المقررة عليها.

ترأس الاجتماع سعيد عبدالله بن بدوة الدرمكي المدير التنفيذي للشؤون الإعلامية بحضور ممثلي هيئة المنطقة الإعلامية بابوظبي وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، حيث تم استعراض الخدمات الإعلامية التي شملها القرار والآلية المناسبة لتنفيذها.

وقال سعيد عبدالله بن بدوة الدرمكي ان القرار الجديد تضمن التأكيد على ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (70/ 13) لسنة 2007 بشأن تنظيم ممارسة بعض المناطق الحرة للتراخيص الإعلامية، بضرورة الحصول على الموافقة المكتوبة والصريحة من المجلس الوطني للإعلام قبل إصدار أية تراخيص إعلامية متعلقة بأنشطة البث الإذاعي والتلفزيوني أو إصدار الصحف والمجلات والدوريات والكتب اما بقية الأنشطة الإعلامية فيجب أن تمارس، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

واوضح انه تم استعراض آلية تحصيل الرسوم المقررة مقابل خدمات المراسلين الأجانب العاملين في المناطق الإعلامية الحرة.

واكد ان هذا الاجتماع يأتي في اطار حرص المجلس الوطني للاعلام على التنسيق مع مختلف الشركاء والمتعاملين والتشاور معهم من اجل تطوير الخدمات التي يقدمها المجلس.

وسيطبق القرار اعتبارا من تاريخ 30/7/2013 أي بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولن يتم إصدار أو تجديد أية تراخيص بعد هذا التاريخ إلا وفقا لما تضمنه قرار مجلس الوزراء المشار إليه.