عقدت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة اجتماعاً خاصاً مع معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة، لمناقشة آليات التعاون في نشر الثقافة القانونية بين أوساط الشباب، لمواجهة ما تعيشه الدولة والمنطقة العربية من متغيرات وأحداث متسارعة في ظل الانفتاح التكنولوجي عبر وسائط التواصل الاجتماعي، والتي يشكل الشباب أكبر شريحة مستهدفة فيه.
وقال إبراهيم عبدالملك أمين عام الهيئة إن الاجتماع يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة على توعية وتثقيف شباب الإمارات بالتشريعات والقوانين العامة والخاصة في الدولة، والارتقاء بمستوى الوعي الدستوري لديهم، وتأهيلهم على أسس قانونية صحيحة تعزز من دورهم الإيجابي في المجتمع المحلي.
لافتاً إلى أن ما تمر به دولة الإمارات من ظروف يحاول فيها أعداء الوطن استغلال الشباب واستقطابهم لما يخدم أجندات خارجية، تسعى إلى إثارة الوضع الآمن والمستقر الذي تزخر به الدولة، والتي تتطلب توفير الوقاية اللازمة لهم.
وأضاف عبدالملك أنه لابد من البدء في البرنامج فوراً من خلال استثمار برنامج صيف بلادي بعقد برنامج للمحاضرات المتعلقة بالجوانب القانونية، تمهيداً لإصدار منهج للتوعية القانونية يتوافق مع المستوى الفكري للشباب ليتم تدريسه للشباب على مدار العام، والذي سيتم من خلال تشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئة ومعهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة وتوقيع اتفاقية تعاون تحوي بنود الاجتماع وتسهم في دقة التنفيذ، وفق المعايير المنوطة به.
وتحدث المستشار عبيد القمزي عن ضرورة تثقيف الشاب المواطن بالقوانين والتشريعات في ظل الأوضاع الراهنة، وتأهيلهم علمياً وعملياً مع إكسابهم القدرة على تحصيل المعارف القانونية ذاتياً، حيث إن الكوادر القانونية والشباب المثقف قانونياً يشكل ركناً أساسياً في الدولة لضمان سيادة القانون وحسن تطبيقه، وتحقيق الموازنة بين حقوق وواجبات المواطن بالدولة في إطار الشرعية والعدالة، موضحاً أن الهدف يتحقق بالتفاعل بين المعهد والهيئة.