رفع المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي العلم الأزرق على شاطئ حديقة الممزر بحضور عدد من المسؤولين بالدائرة وذلك استكمالاً ومتابعة للمشاريع التي اعتمدتها بلدية دبي مؤخراً ضمن جلسات واجتماعات اللجنة الفنية.

وصرح لوتاه أن برنامج العلم الأزرق يتميز كونه علامة تمنح للشواطئ والمراسي تضمن لمستخدمي الشاطئ من الأهالي والسياح أن المرسى أو الشاطئ يحمل أعلى المعايير العالمية، ويتم منح تصريح رفع راية العلم الأزرق للمراسي والشواطئ التي تتماشى مع معايير البرنامج.

وأضاف أن هنالك 32 معياراً للحصول على العلم الأزرق، وتتمحور بشكل رئيسي على أربعة أسس وهي: جودة المياه، ومعلومات التعليم البيئي، والإدارة الصديقة بالبيئة، السلامة والخدمات، ولقد حصل أكثر من 3450 شاطئاً ومرسى في 60 دولة على تصريح العلم الأزرق، شملت أوروبا، جنوب افريقيا، المغرب، تونس، نيوزيلندا، البرازيل، كندا، دول الكاريبي، الأردن، والإمارات، ويتولى التنسيق الوطني لبرنامج العلم الأزرق جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة، وأشار إلى أن العلم الأزرق يساهم في التطوير المستدام لمشاريع الشاطئ والواجهات المائية وحماية البيئة البحرية والصحة العامة، وتشجيع المجتمع للمشاركة والمحافظة على الشواطئ والمراسي ورفع مستوى التوعية البيئية بالقضايا البيئية، والعمل المشترك والتعاون مع القطاعات المختلفة لمشاركة المسؤولية في حماية المناطق البحرية الحساسة بيئياً، وزيادة فرص التطوير البيئي المستدام ومفهوم السياحة البيئية واستقطاب المزيد من السياح للدولة وإظهار ما تقوم به دولة الإمارات من مبادرات إيجابية لحماية البيئة.

أعلى معايير السياحة العالمية

ويتميز العلم بأنه علامة للصحة والسلامة والبيئة ودولة الإمارات تعد من الدول الساحلية التي تحظى بشريط ساحلي يفوق طوله 700 كم، وتعد الإمارات وجهة رئيسية للسياح في المنطقة وتسعى لتطوير أعلى معايير السياحة العالمية، وتتميز الإمارات بمكانتها الرائدة على النطاق البيئي في المنطقة ومبادراتها في قضايا الاستدامة. ويتم منح تصريح رفع راية العلم الأزرق لمدة موسم واحد كل مرة، وفي حال عدم التماشي مع أي من المقاسات المحددة خلال الموسم، أو في حال تغيير الظروف يتم سحب تصريح رفع العلم.

ويجب على الشاطئ الذي يحمل العلم الأزرق عرض المعلومات عن العلم وتوفير وترويج فعاليات التثقيف البيئي لمستخدمي الشاطئ، وعرض المعلومات عن جودة مياة السباحة، والمعلومات ذات الصلة، بالنظام البيئي وعرض خارطة توضح الفعاليات المختلفة التي يوفرها الشاطئ، والقوانين والإجراءات المطبقة، لاستخدام الشاطئ والمناطق المحيطة به، وفيما يتعلق بجودة المياة يجب أن يتماشى الشاطئ بشكل تام مع إجراءات أخذ عينات لفحص الماء بشكل منتظم، وأن يتماشى الشاطئ بشكل تام مع معايير ومتطلبات تحليل جودة المياه، ولا يجب أن تؤثر فعاليات التخلص من النفايات الصناعية أو مياة الصرف الصحي على نوعية وجودة مياهه، ويجب على الشاطئ أن يتماشى مع متطلبات برنامج العلم الأزرق لتحاليل مستوى البكتيريا المختلفة ومع متطلبات برنامج العلم الأزرق لمستوى المواد الكيماوية، ومن حيث الإدارة البيئية يجب تأسيس لجنة لإدارة الشاطئ من قبل الهيئة المحلية أو هيئة إدارة الشاطئ، ويجب أن تتماشى الهيئة المحلية أو هيئة الشاطئ مع جميع القوانين والنظم التي لها تأثير على الموقع وسير عمليات الشاطئ، ويجب أن يكون الشاطئ نظيفاً، ويجب ترك الطحالب والنباتات والمخلفات البحرية الطبيعية على الشاطئ، وتوفير سلال مهملات وحاويات بأعداد مناسبة وصيانتها وخدمتها بشكل منتظم، وتوفير مرافق فرز النفايات لغرض إعادة تدويرها، ولابد من ضرورة المحافظة على دورات المياة والحمامات والتحكم الإيجابي والفعال للتخلص من مياة الصرف الصحي وعدم السماح برحلات التخييم غير المصرحة، أو القيادة على الشاطئ، ورمي المخلفات، والقيام بأعمال الصيانة اللازمة لجميع المباني والمرافق التابعة للشاطئ، والمراقبة الفعالة لجميع مناطقه.

التأكد من جودة المياه وسلامتها

ومن المتطلبات والمعايير التي لابد أن يطبقها الشاطئ يتطلب من الشاطئ القيام بأخذ وفحص عينة من مياه الشاطئ مرة في الشهر، ويجب أن تتماشى نتائج الفحص مع معايير العلم الأزرق لجودة المياه والتأكد من أنها مناسبة وسليمة لمستخدمي الشاطئ، مما يعني بأن الشاطئ الذي يرفع راية العمل الأزرق تكون مياهه نظيفة وصحية، وعلى نطاق السلامة يجب أن يتماشى الشاطئ مع معايير السلامة منها على سبيل المثال توفير منقذيي خدمة الإسعافات الأولية خطة للطوارئ دورات مياه نظيفة ومياه شرب ولوحات إرشادية واضحة وسلال قمامة لفرز النفايات وإعادة تدويرها، كما يتطلب من القائمين على إدارة الشاطئ أو المرسى العمل على رفع مستوى التوعية عن البيئة البحرية وأهمية حمايتها والحفاظ عليها ويجب على القائمين على إدارة الشاطئ القيام بخمس فعاليات توعية وتعليم بيئي في السنة للمجتمع المحلي والزوار.

بلدية دبي ومركز إدارة النفايات-أبوظبي يناقشان قضايا مشتركة

استقبل مركز إدارة النفايات أبوظبي وفداً من بلدية دبي وذلك بهدف الاطلاع على مشاريع ومرافق المركز في مدينة العين، كما تضمنت الجولة تفقد مرافق المركز التشغيلية والتي شملت مصنع السماد ومحطة الفرز ومصنع إعادة تدوير البلاستيك، مصنع الإطارات، المدفنة، وكسارة البناء والهدم، المدفنة الصحية الهندسية، المحرقة الطبية، ومحرقة الحيوانات النافقة.

وضم وفد بلدية دبي المهندس عبد المجيد سيفائي، مدير إدارة النفايات والمهندس ناجي محمد الرضي، رئيس قسم معالجة النفايات وخالد محسن النقبي، رئيس قسم العمليات وخدمات النظافة ويعقوب آل علي، رئيس قسم النظافة التخصصية وعلي الحمادي، رئيس قسم الدعم الفني والدراسات وذلك بحضور الدكتور سالم الكعبي، مدير عام مركز إدارة النفايات أبوظبي بالإنابة، ونايل الشامسي، مدير مركز إدارة النفايات فرع العين، وخالد البلوشي، رئيس قسم التوعية ومجموعة من التقنيين.

وقدم فريق المركز عرضا حول آلية عمل المركز وكافة الأنشطة المتعلقة بعملية إدارة النفايات والمشاريع التابعة له في مدينة العين. كما تم تقديم شرح مفصل حول مختلف القضايا المتعلقة بخفض انتاج النفايات ، وإعادة الاستخدام والتدوير.وتم خلال الزيارة بحث سبل التعاون المشترك بين المركز وبلدية دبي.

جهود مشتركة

وبهذه المناسبة، صرح الدكتور سالم الكعبي، مدير عام مركز إدارة النفايات- أبوظبي بالإنابة: "إن زيارة وفد بلدية دبي جاءت بهدف دعم الجهود المشتركة وتعزيز قنوات التعاون والتواصل المستمر بهدف الوصول إلى تخفيض إنتاج النفايات وإعادة استخدامها لضمان المحافظة على استدامة البيئة والصحة العامة. ونحن نسعى بشكل دائم ومستمر إلى تعزيز التواصل مع الجهات المختصة خدمةً لأهداف ترسيخ ممارسات ومفاهيم الاستدامة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي."

ترحيب

وقال المهندس ناجي محمد الرضي، رئيس قسم معالجة النفايات في بلدية دبي: "نشكر مركز إدارة النفايات - أبوظبي على الجهود المبذولة في مدينة العين، حيث تم التوصل إلى تدوير 70% من النفايات الناتجة في المدينة، وهي نسبة عالية بكل المقاييس. ونحن نرحب بمقترح الدكتور سالم الكعبي، مدير عام مركز إدارة النفايات- أبوظبي بالإنابة، لعمل اتفاقية شراكة وتوأمة مع إدارة النفايات ببلدية دبي".