تعكف إدارة رقابة وترخيص القطاع الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي حالياً على إنجاز مشروع ترخيص المهنيين العاملين في القطاع الاجتماعي وذلك تنفيذاً لقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بشأن تنظيم المهن الاجتماعية في دبي، فيما يجرى حالياً إعداد تشريع جديد لتنظيم عمل منشآت القطاع الاجتماعي من حيث الترخيص وتنظيم وشروط العمل وغيرها من قواعد تنظيمية.
وتشمل عملية ترخيص العاملين بالمهن التي تعنى بالأفراد والجماعات ودراسة أوضاعهم وتأهيلهم وعلاجهم بهدف تحسين حياتهم من خلال إيجاد الظروف والأحوال الإنسانية المناسبة لهم، وتشمل المرشد الاجتماعي والأخصائي الاجتماعي والمعالجين الاجتماعي والنفسي والحركي والسلوكي ومعلم ومعالج التربية الخاصة العاملين في الإمارة بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة.
أصول وقواعد
وكشف الدكتور عمر المثنى المدير التنفيذي لقطاع رقابة وترخيص القطاع الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي في حوار مع «البيان» عن أن عملية الترخيص تتم وفقاً لأصول وقواعد نظمها قرار سمو ولي عهد دبي بعد أن كانت هذه المهن تمارس دون أي تنظيم أو رقابة أو تراخيص مع عدم وجود أي جهة حكومية تضع معايير وتضمن كفاءة واحترافية هذه الفئة التي تعمل مع حالات مستضعفة بسبب ظروفها المرضية أو الاجتماعية.
وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق من المؤهلين والحاصلين على درجة الدكتوراه وضم الفريق الى لجنة الترخيص بالإضافة الى تنظيم الأوضاع الإدارية والمكتبية ونقل الملفات من بعض الجهات التي كانت ذات علاقة بهذه المهن في السابق لتتولى هيئة تنمية المجتمع الإشراف عليها بالكامل.
صلاحيات
تتولى اللجنة صلاحيات ترخيص وتجديد ترخيص مزاولي المهن الاجتماعية، النظر في الشكاوى المقدمة بحق المهني، والتحقيق في المخالفات المرتكبة من قبله، وفرض الجزاءات القانونية.
وأشار إلى أنه تم إجراء مسح شامل للعاملين في هذه المهن في دبي حيث أظهر المسح أنهم بلغوا نحو 450 متخصصاً موزعين بواقع 40 في المستشفيات و 100 في المدارس و240 في منشآت الرعاية والقطاع الأهلي و70 في القطاع الحكومي، فيما أشارت دراسات أخرى يجري تمحيصها حالياً إلى وجود أعداد أخرى من المندرجين تحت هذه الفئات يجري حصرها حالياً وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
معايير
وأوضح المثنى أن الإدارة المعنية وضعت بالتعاون مع جامعة الإمارات وجامعة الشارقة معايير لترخيص العاملين في المهن الاجتماعية بما يضمن مستوى راقياً لهم، بالإضافة الى اعداد برامج تأهيلية وتدريبية لرفع مستوى الفئات التي تحتاج الى ذلك بعد تقييم قدرات العاملين طبقاً لنتائج اختبارات تحريرية وعملية لقياس المستوى الفني والمهني للمختص الفني.
كذلك تم وضع برامج تأهيلية لصقل مهارات المتقدمين للترخيص بما في ذلك تأهيلهم فيما يتعلق بالعادات والتقاليد الدينية والأسرية السائدة في المجتمع، وكذلك إثبات أن الشخص المعني منتسب إلى برامج التعليم المستمر في جامعة الإمارات أو جامعة الشارقة بعد أن يتم تنظيم برامج متخصصة وتحديد طرق احتساب الساعات المعتمدة.
شهادات علمية
وأوضح المثنى أن الترخيص للمهني العامل في القطاع الاجتماعي سيتطلب شهادات علمية سيتم تقييمها ومعادلتها محلياً، مع تقييم أصحاب الخبرات واختبارهم لتحديد مدى إلمامهم بالمهن التي يزاولونها لإنصاف المهنيين غير المؤهلين علمياً مع إتاحة الفرصة لتأهيلهم من خلال الحاقهم بخبير مختص يشرف على رفع كفاءاتهم لدخول اختبارات للحصول على الترخيص.
شروط الترخيص
وقال المثنى: إنه يشترط لترخيص أي شخص، أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها من المؤسسات التعليمية المعترف بها في الدولة في أي من التخصصات المتعلقة بالمهنة الاجتماعية المراد ترخيصه بمزاولتها، أن تكون لدية خبرة علمية لا تقل عن سنة في المهنة المراد ترخيصه بمزاولتها، أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، مقيماً بالدولة.
ويجوز ترخيص أي من الخريجين الجدد ممن لا يتوفر فيهم شرط الخبرةبشرط الخضوع لإشراف مهني لمدة لا تقل عن سنة، أن لا تقل خبرة المهني المشرف عن ثلاث سنوات، أن تتوافق مهنة المهني المشرف مع مهنة الشخص المطلوب الإشراف عليه.
إجراءات الترخيص
وأوضح أن الإدارة تقوم بدراسة طلب الترخيص وإرسال نماذج التحقق من الشهادات العلمية والخبرات العملية إلى جهة التعليم التي حصل منها طالب الترخيص على المؤهل العلمي، وترفع الإدارة توصياتها بشأن طلب الترخيص إلى اللجنة خلال 14 أربعة عشر يوماً، وللإدارةأن تطلب استيفاء أية موافقات من الجهات المعنية، تصدر اللجنة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 14 يوماً من تاريخ رفعه إليها.
التعليم المهني المستمر
وأشار الدكتور عمر إلى أنه على المهني عند ترخيصه لأول مرة، الحصول على 40 ساعة من التعليم المهني المستمر في المهنة التي تم ترخيصه بمزاولتها على الأقل، وذلك خلال سنتين من تاريخ الترخيص، ويجوز للجنة الترخيص استثناء المهني من هذا الشرط إذا وجدت أن مؤهلاته وخبراته كافية لعد التحاقه بالتعليم المهني المستمر.
لتجديد الترخيص يشترط أن يكون المهني قد استوفى شرط التعليم المهني المستمر.
محضر
تشمل شروط السماح لمحترفي العمل الاجتماعي بممارسة المهنة أداء القسم الخاص بالواجبات المناطة به بدقة وأمانة.
وأعدت الإدارة محضراً بهذا الخصوص وفقاً للتالي:
محضر أداء القسم
في يوم: الموافق:
وبناء على عقد تعيين ____ كعضو في لجنة ترخيص المهن الاجتماعية في إمارة دبي،
وبحضور كل ---- ومقرر المحضر أدت اليمين بالصيغة التالية:
"أقسم بالله العظيم بأن أقوم بالواجبات المناطة بي بدقة وأمانة وبما يؤكد ثقة اللجنة والمجتمع، وألتزم بالصدق والعدالة في تعاملي مع اللجنة والغير والا أستغل منصبي أو المعلومات التي اطلع عليها من خلال عملي كعضو باللجنة في تحقيق منفعة شخصية. أو أفشي سراً من الأسرار التي يتم اطلاعي عليها أثناء مزاولة مهمتي أو بسببها إلا للسلطات المختصة في الحالات المحددة في القانون"
وإثباتاً لذلك حررنا المحضر في اليوم والشهر والسنة المذكورين أعلاه.
مقرر المحضر
قواعد سلوكية تكفل أداء مهنياً دقيقاً وأميناً
قال الدكتور عمر المثنى: إنه تم تحديد واجبات المهني الاجتماعي بحيث يلتزم بقواعد سلوكية تشمل تأدية واجبات مهنته بدقة وأمانة، عدم الخروج في أدائه لعمله عن الأسس والأصول العلمية والعملية للتخصص الذي يمارسه بصفة خاصه وأصول المهنة بصفة عامة، واستخدام التقنيات الحديثة كلما أمكن ذلك، بذل العناية اللازمة بكل يقظة وتبصر، وألا يستغل حاجة صاحب الحالة لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره، ويقصد بـ"المنفعة غير المشروعة" كل مقابل مادي أو عيني لم يكن ليأتي إلا بسبب حاجة صاحب الحالة للعلاج ولا يشمل ذلك الأجر الذي يتقاضاه المهني عن عمله،.
وألا يميز بين أصحاب الحالات أو زملاء المهنة على أساس الانتماء الديني أو العرقي أو القيم الاجتماعية أو الجنس أو الجنسية، مع الالتزام بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة المعتمدة في المنشأة التي يعمل بها والمتعارف عليها عالمياً، إعداد سجل لصاحب الحالة وتسجيل الحالة الاجتماعية والتاريخ الاجتماعي له ولعائلته للاستدلال بهما بما يضمن دقة التدخل، والتعاون مع المهنيين المعنيين بما في ذلك الأطباء الذين لهم صلة بعلاج صاحب الحالة وتقديم ما لدى المهني الاجتماعي من معلومات عن الحالة والطريقة التي اتبعها في تدخله كلما طلب منه ذلك.
طبيعة الحالة
بالإضافة الى إبلاغ صاحب الحالة بطبيعة حالته ودرجة خطورتها، ويتعين إبلاغ ذويه إذا كان صاحب الحالة ناقص أو عديم الأهلية، إذا كانت الحالة الصحية أو النفسية لصاحب الحالة لا تسمح بإبلاغه شخصياً وتعذر لأي سبب كان الحصول على موافقته لإبلاغ ذويه، استشارة زميل متخصص كلما استدعت الحاجة لذلك، مع عدم الامتناع عن التدخل في الحالات الطارئة، وكذلك عدم استخدام وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التدخل، عدم إفشاء أسرار الحالات التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها.
ولا يسري هذا الحظر في حالة إفشاء السر بناءً على طلب صاحب الحالة ما لم يكن ناقص الأهلية أو عديمها، إذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها، ويكون الإفشاء في هذه الحالة للسلطة المختصة فقط، إذا كان المهني مكلفاً من سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية بالدولة باعتباره خبيراً، أو إذا تم استدعاؤه من قبلهما كشاهد تحقيق أو دعوى.
معلومات
وكذلك على المهني تزويد الإدارة بأية بيانات أو معلومات تطلبها وتتعلق بأنشطته بما في ذلك خطط وبرامج أعماله السنوية متضمنة برامجه الاجتماعية، قائمة بالهيئات والمنظمات التي يتعاون معها داخل الإمارة وخارجها، المشاركات الخارجية التي قام أو يرغب القيام بها، بالإضافة إلى المواد والإعلانات المسموعة أو المقروءة أو المرئية التي ينتجها المهني أو يصدرها، وفي جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة الإدارة.